الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٣٦

۱۳۲ تتبع الرخص العامي - التقليد والتلفيق وإن كان متحصلا كلها بالجماعة تحصيلاً لفضيلة الخشوع ؛ إذ هو يذهب بالسرعة . انتهى . قلت : وهو معنى حديث الجامع الصغير للسيوطي، عن عمر مرفوعاً أفضل أمتي الذين يعملون بالرخص » . انتهى . ثم قال السيد بادشاه شارح « التجرير » : وما نقل عن ابن عبد البر : من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً ؛ فلا نسلم صحته عنه ، ولو سلم ؛ فلا نسلم صحة دعوى الإجماع ، كيف وفي المتتبع للرخص روايتان عن أحمد ؟ وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد ، وقيده - أي جواز تقليد غير مقلده ـ متأخر ، وهو العلامة القرافي : بأن - لا يترتب عليه ، أي على تقليد الغير ما يمنعه بإيقاع الفعل على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معاً ؛ لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره ، والثاني في شيء مما يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده ؛ فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على الوجه المذكور ، والضمير المفعول للموصول، ثم أشار الى تصوير هذا التلفيق بقوله : فمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء ، والغسل ، وقلد مالكاً في عدم نقض اللمس بلا شهوة وصلى ، ان كان الوضوء بذلك ، صحت صلاته یا عند مالك ، وإلا ، أي وان لم يكن كذلك ؛ بطلت عندهما ، أي عند مالك، والشافعي ، ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر بطلت عندهما ، من غير ذكر الشرط والجزاء ؛ لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور ، ترك الدلك ، ولمس بلا شهوة ولم يعد الوضوء ، لكنه أراد أن يشير إلى أن مقلد الشافعي في عدم فرضية الدلك ، لو وفـ وقع منه الدلك ، اعتقاد فرضيته ؛ تصح صلاته عند مالك ، فان قلت : على هذا مع عدم كان ينبغي أن يذكر شرطاً آخر في تقليد مالك . 6 قلت : اكتفى بذلك ؛ لأنه يعلم بالمقايسة ، واعترض عليه بأن بطلان
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.