جواز الانتقال من مذهب الى غيره
من لم يتأهل لذلك ، بل قال : أنا حنفي ، أنا شافعي ؛ لم يصر من أهل ذلك المذهب بمجرد هذا ؛ كما لو قال : أنا فقيه ، أو نحوي ؛ لم يصـ فقيها أو نحوياً . وقال الإمام صلاح الدين العلائي : الذي صرح بـه الفقهاء في مشهور كتبهم ؛ جواز الانتقال في أحاديث المسائل والعمل فيها
بخلاف مذهبه ، إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص . انتهى .
قلت : والمراد بخلاف مذهبه ؛ المسائل التي عمل بها ، لا التي اعتقدها بدون عمل ؛ لقول الكمال : ثم حقيقة الانتقال ، أي عن المذاهب ؛ إنما يتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيها أو عمل بها ، وإلا فقوله : قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل مثلا ، والتزمت العمل على الإجمال وهو لا يعرف صورها ، ليس حقيقة التقليد ، بل هذا حقيقة تعليق التقليد . أو وعد به ، كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة فيما أفتى به من المسائل التي تنعين في الوقائع ، فأرادوا ، يعني المشايخ القائلين من الحنفية بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب، آثم يستوجب التعزيز ، إن أرادوا هذا الالتزام ؛ فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالزام نفسه ذلك قولا أو نية شرعاً .
•
با وجب
عمله
قلت : وكذلك لا يلزم على الصحة كما تقدم انتهى ، بل الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما إذا احتاج إليه لقوله تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (۱) والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة حينئذ . واذا ثبت عنده قول المجتهد به . انتهى . كما نقله السيد السمهودي ، ثم قال ، أي السيد السمهودي: وإذا أفتاه مفتيان فاختلفا ، تخير على الأظهر . انتهى . ( وقيل : الملتزم ؛ كمن لم يلتزم ، بمعنى أنه إن عمل بحكم تقليد المجتهد ؛ لا يرجع عنه ،
٤٣/١٦ - ٨/٢١ (1)
الجزء 2 — ص ١٢٩