حكم تقبع
أي عن ذلك الحكم ، وفي غيره ، أي وفي غير ذلك الحكم ؛ إن تقليد غيره من المجتهدين ، وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله .
وقيل : لا . قال المصنف ، يعني ابن الهمام : وهو يعني هذا القول الغالب على الظن ؛ كناية عن كمال قوله : بحيث جعل الظن متعلقاً بنفسه فلا يتعلق بما لا يخالفه ، ثم بين وجه علته بقوله : بعدم ما يجيبه ، أي لزوم اتباع من التزم تقليده شرعاً ، أي إيجاباً شرعياً ؛ إذ لا يجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم ؛ لقوله : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتـ لا تعلمون ) (۱) . وليس التزامه من الموجبات شرعة ) .
المختلف فيه
•
ويتخرج أي يستنبط منه أيضاً جواز اتباع غير مقلده الأول ، وعدم التضييق عليه ؛ جواز اتباع رخص المذاهب ، أي أخذه من المذاهب ماهو الأهون عليه فيما يقع من المسائل ، ولا يمنع منه مانع شرعي ؛ إذ للانسان أن يسلك المسلك الذي هو أخف عليه ، إذا كان له ، أي للانسان إليه ، أي إلى ذلك المسلك سبيلا ، ثم بين السبيل بقوله : بأن لم يكن عمل بآخر ، أي بقول آخر مخالفاً لذلك الأخف فيه ، أي في ذلك المحل اتنهى عبارة السيد بادشاه ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم ؛ إذ لا يناسبه التقييد بعدم العمل بما قلد ، لأنه ليس فيه حينئذ تخفيف ؛ لأن التخفيف في العمل بما ينافي العمل السابق من جنسه مقلداً الإمام آخر ، خصوصاً مع العذر ، وليس فيه تعلق بمــا مضى ، كما بیناه . انتهى قال الشارح : كان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم ؛ ففي ( صحيح البخاري ( ، عن عائشة رضي الله عنها ، بلفظ « عنهم » . وفي رواية بلفظ « ما يخفف عنهم » ، أي أمته ، وذكروا أحاديث صحيحة
ثم
دالة على هذا المعنى
٤٣/١٦ - ٨/٢١ (1)
الجزء 2 — ص ١٣٠