الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٣٢

e عدم وجوب التزام مذهب معين فقيل : يلزم كما يلزم الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه ، ولأنه اعتقد أن مذهبه حق ؛ فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده . وقيل: لا يلزم ، وهو الأصح ؛ لأن التزامه غير ملزم ، إذ لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله ، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أي رجل من الأئمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به . قلت : ولو نذره لا يلزمه ، كما لا يلزمه البحث عن الأعلم، وأسد المذاهب على المعتمد ، قاله السيد السمهودي • وقال ابن حزم : إنه لا يحل لحاكم ، ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله ، وقول ابن حزم : يؤخذ به ، وهو كما حكى مــن دعواه الاجماع على أن متتبع الرخص فاسق ، وهو مردود بما أفتى به الشيخ المتفق على علمه وصلاحه ، العلامة عز الدين بن عبد السلام في فتاويه » : لا يتعين على العامي إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلد غيره (1) في سائر مسائل الخلاف ؛ لأن الناس من لدن الصحابة الى أن ظهرت المذاهب يتساءلون فيما يسنح لهم العلماء المحققين من غير نكير ، وسواء اتبع في ذلك الرخص أو العزائم ؛ لأن من جعل المصيب واحداً وهو الصحيح ؛ لم يعينه ، ومن جعل كل مجتهد مصيباً ؛ فلا إنكار على من قلد في الصواب ، وقال : وأما ما حكاه ابن حزم من حكاية الإجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب ، فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها ، أو على الرخص المركبة (۲) في الفعل الواحد ، كذا في العقد الفريد » للسيد علي السمهودي الشافعي . بل قيل : لا يصح للعامي مذهب ؛ لأن المذاهب لا تكون إلا لمن له نوع نظر وبصيرة بالمذاهب، أو لمن قرأ كتاباً في فروع مذهب ، وعرف فتاوي إمامه ، وأقواله ، وأما (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( يقلده ) . (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( المترتبة )
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.