- ١١٩ - النزاع في الآثار واللوازم في الحكم بالموجب والصحة
فساده ، قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجب . قلت : قوله : فيما إذا كان النزاع في الآثار واللوازم أن الحكم بالموجب رافع للخلاف . محله أن يكون ذلك بعد دخول وقته ووجود سببه ، وتمكنه من الحكيم بذلك الشيء بعينه ، فأدرجناه في الحكم بموجبه الذي هو من صيغ العموم ، لأنه من جملة أفراده، وقد جاء وقته ، وقد قدمنا الأمثلة في ذلك بحيث اتضح الحال فيه ، وقد عرفت الكلام معه فيما ذكر أن فساده الحكم فيه بالصحة أقوى من الموجب ؛ لترتب آثاره عليه مع كالوكالة ؛ فأغنى ذلك عن إعادته
.
وقد ظهر بذلك أن حكم الحنفي بموجب التدبير ؛ يمنع الشافعي من الحكم بجواز بيعه ، وحكم الشافعي بموجب شراء الدار التي لها جار ؛ يمنع الحنفي من تجويز الأخذ بالشفعة ، وحكم الشافعي بموجب الإجارة ؛ لا يمنع الحنفي من الحكم بعد موت المؤجر بانفساخها ، وحكم الحنفي والمالكي بموجب تعليق طلاق امرأة على التزوج بها ؛ لا يمنــ الشافعي من الحكم بدوام العصمة واستمرارها بعد وقوع التزويج بها . والفرق بين المسائل ما قدمناه من أن الحكم في الصورتين الأوليين
على الشيء بعد وقوعه ، ولهذا صح توجيه الحكم إليه بعينه . وفي الصورتين الأخيرتين الحكم على الشيء قبل وجوده ، ولهذا لم يصح توجيه الحكم فيها الى ذلك الشيء بعينه كما قدمناه . ولنذكر مثالا آخر فيه الوقف ، وهو فيما إذا أوقف إنسان ، وجعل لنفسه التغيير فيه ، والزيادة فيه ، والنقص منه ، وحكم حنفي بموجبه ، ثم وقع منه التغيير ، هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الى الحكم بابطاله؟ يحتمل أن يكون كالمسألتين الأوليين ؛ فيمتنع على الشافعي الحكم فيه بالبطلان ، لأن حكم الحنفي بموجبه يتضمن الإذن للواقف في التغيير،
الجزء 2 — ص ١١٦