الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧١٩

لحابط الحكم يحكم بالصحة قلت : هذه الصورة الثالثة . ممنوعة ، والمفرق بينها وبين الصورتين قبلها ، أنه وقع الحكم فيها بالموجب بعد دخول وقته فيقدم ، لأنه لما حكم فيها بموجب التدبير ؛ فقد منعه من البيع الذي يسوغه الشافعي ، ولما حكم بموجب شراء الدار التي لها جار ؛ فقد منع الجار من الأخذ بالشفعة فامتنع ذلك عليه ، كما لو وجد الحكم إلى ذلك صريحاً ، فانه ينفذو يعمل به ، ولا فرق بين الحكم بالشيء بخصوصه ، وبين الحكم بصيغة تمامه له وأما الصورة الثالثة : لما حكم الشافعي فيها بموجب الإجارة قبل موت المؤجر ؛ لم يكن توجه حكمه إلى عدم الانفساخ ؛ لأنه لم يجىء وقته ، ولم يوجد سببه ، ولو وجد الحكم إليه ، فقال : حكمت بعدم انفساخ الإجارة ، اذا مات المؤجر ؛ لم يكن ذلك حكما ، وكيف يحكم على ما لم يقع ، ولا يدري هل يقع ، أم لا ؟ فتسمية هذا حكما ، إما جهلا ، وإما تجوزاً ، كما قدمناه في حكم المالكي والحنفي بموجب تعليق الطلاق في امرأة معينة على التزويج بها قبل التزويج بها ؛ فإنه لا يدخل في موجبه وقوع الطلاق بعد التزوج فإن التزوج الى الآن لم يقع ، وقد يوجد ، فلا يمكن الحكم على معدوم ، ولم يدخل في الوجود، فهذه الصورة وتلك من واد واحد ، فاذا ظهر ما ذكرناه من الفرق ؛ عرفت المسائل واتضحت ، ولم يشكل منها شيء . 6 وذكر شيخنا أن ضابط ذلك أن المتنازع فيه ، إن كان صحة ذلك الشيء ، وكان لوازمه لا تترتب إلا بعد صحته ؛ كان الحكم بالصحة رافعاً للخلاف ، واستويا حينئذ ، وإن كان المتنازع فيه الآثار واللوازم ؛ كان الحكم بالصحة غير رافع للخلاف . وكان الحكم بالموجب رافعاً ، ويوجب الموجب حينئذ ، إن ترتب مع
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.