الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٢١

نظم ابن عبد القوي في القضاء ۱۱۷ فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي ، فليس لحاكم آخر منعه ، ولا الحكم بإبطاله لو وقع . ويحتمل أن يكون كالمسألتين الأخيرتين ؛ لأن التغيير إلى الآن لم يقع، ولا يلزم من إذن الحنفي له بالتغيير وقوعه ؛ فقد يغير وقد لا يغير ، فلا يدخل ذلك بعد الحكم بالموجب ؛ فإن الحنفي لو وجه حكمه الآن اليه بعينه ، وقال : حكمت بموجب التغيير أو صحته ، لم يصح ، لأنه حكم على الشيء قبل وقوعه ، وقد تحرر الفرق بين الحكم بالصحة وا الموجب ؛ أن الحكم بالصحة متوجه إلى نفس العقد صريحاً وإلى آثاره تضمناً ، وإن الحكم بالموجب متوجه إلى آثاره صريحاً ، والى نفس العقد تضمناً ؛ فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا على ما بحثه من توجه الحكم بالموجب إلى صحة العقد آثاره صریحاً . فان الصحة من موجبه ؛ فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا ، نسعته وتناوله الصحة وآثارها ، والله أعلم بالصواب ، انتهى كلام الشيخ ولي الدين العراقي وجميع قال في القضاء : ومن نظم ابن عبد القوي . وكن عالماً ان القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد لامر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتد إذا بذل الجهد المحق وإن يصب يفز بأجرين والمخطي له واحد قد ولا بد من قاض لفصل خصومة مع الخطر البادي العظيم المشدد ذلك فالحكم فرض كفاية وعين إذا(ما) لم يجد غير مفرد ومع وفي كل إقليم على ذي إمامة إقامة قاض خير أهل التقلد حوى لاصول الفقه ثم فروعه فمن نحوه فهماً ان الأكثر اشهد له أنه أهل الفتاوى والقضا ومن نحوه في موضع فيه قلد وقد يكتفي في وقتنا ذاضر ورق بعض الذي قالوا لفقد المعدد
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.