- ١١٤ - مسائل في بعضها الحكم بالوجب عقوى وفي بضها بالصحة اقوى
قلت : من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي . ولو لم يرض الخصم اللازم ؛ فقد تناوله حكمه ، ولا نسلم قول الحنفي : إن الشافعي جرد حكمه اللازم، ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا بطلانه ، بل قد تعرض لها ضمنا ، كما اعترف به الشيخ ، أو صريحا ، كما أعتقد ؛ لأن الصحة من جملة الواجب ، فقد دخل بالموجب ، لأنه مفرد مضاف ؛ فيعم جميع الواجب ، ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدا كالوكالة المعلقة ، لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا على صحة التصرف لعموم الاذن ، لما ذكرناه من أن جملة الواجب الصحة ، والوكالة المذكورة؛ فلم يثبت جميع موجبها ، فاذا حكم ؛ فليوجه حكمه إلى ما يترتب من الآثار صحة التصرف ، ولا يأتي بصيغة تعم جميع الواجب ، لفساد ذلك القسم الثاني : له أمثلة :
وهو
منها : لو حكم الحنفي بصحة التدبير ؛ لم يمتنع على الشافعي الحكم بالبيع ، لأنه عند الشافعي صحيح ، ولكن يباع ، فلو حكم بموجب التدبير ؛ لم يكن للشافعي الحكم بالبيع ، لأن موجب التدبير عنده عدم
البيع .
ومنها : لو حكم الشافعي بصحة شراء الدار التي لها جار ؛ فانه يسوغ مسلط للحنفي أن يحكم بأخذ الدار بالشفعة ، لأن البيع عنده صحيح لأخذ الجار ، كما يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء. ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار المذكورة ؛ فليس للحنفي أن يحكم بأخذها ، لأن جبه عنده دوامه و استمراره .
مو.
ومنها : لو حكم شافعي بصحة إجارة ، ثم مات المؤجر ؛ كان للحنفي إبطالها بالموت (۱) . ولو حكم بموجب الإجارة ؛ لم يكن للحنفي الحكم بابطالها بالموت ، لأن موجبها الدوام والاستمرار للورثة .
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : إبطالها بالإجارة
الجزء 2 — ص ١١٤