الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧١٧

مسائل يستوي فيها الحكم بالصحة والحكم بالموجب وأخرى يفترق فيها ١١٣- بذلك الشيء من غير توسط حكم المخالف ؛ امتنع ذلك بالصحة و بالموجب، فان المخالف لا يراه ، وليس هذا تنفيذ ، بل ابتداء حكم بما لا يرا الحاكم به . وذكر شيخنا الإمام البلقيني أنه يستوي الحكم بالصحة والحكم بالموجب في مسائل ، منها : نقضه حكم الحنفي بصحة النكاح بلا ولي ، أو بموجبه ؛ فليس للشافعي ومنها : حكمه بشفعة الجوار ؛ لا ينقضه الشافعي ، سواء حكم بصحة ذلك أو بموجبه ومنها : حكم الشافعي في إجارة الجزء الشائع من دار ، أو عبد ، أو نحوهما ، ليس للحنفي إبطاله ، سواء حكم فيه بالصحة أو بالموجب. وذكر شيخنا المذكور افتراقهما في مسائل : يكون في بعضها الحكم بالصحة أقوى ، وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى . فالقسم الأول : كما لو حكم شافعي بموجب الوكالة بغير رضى الخصم ؛ فللحنفي الحكم بإبطالها ، لأن موجبها المخاصمة صحت أو فسدت ، لأجل الاذن ، فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة ، وانما تعرض للأثر ؛ شاع للحنفي الحكم بابطالها ، لأنه يقول للشافعي : جرد حكمك اللازم ، لو لم يتعرض لصحة الملزوم ولاعدمه ، وأنا أقول بابطالها فلم يقع الحكم في محل الخلاف ، هذا كلام شيخنا ، وفيه نظر لما تقدم من أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر ، فلولا صحة الوكالة ، لما حكم بترك آثارها ، وقد تقدم من كلام الآخر أن بيان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ، فان قلت : الوكالة يترتب عليها أثرها ، وهو صحة التصرف لعموم الإذن ولو كانت فاسدة . م ۲۸
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.