الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧١٦

تفصيل الحكم بالموجب والحكم بالصحة بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ؛ لابد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه ، فمتى لم يجىء وقته ، فلغيره عند مجيء وقته الحكم بموجبه عنده ، إن لم يكن موجبه عند الحاكم الأول ، والله أعلم. الفرق الخامس : إن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما أقر به ، أو قامت به البيئة ؛ كان الحكم حينئذ بالإلزام ، وهو الموجب، با ولا يكون الحكم بالصحة ، ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحـ بالصحة ، ومن ذلك له وجهان : صحة ، وإبطال ، لا يدخل فيه الحكم بالصحة ؛ إنما يدخل فيه الحكم بالموجب قلت : لم يظهر لي هذا الفرق ؛ فان مقتضاه أنه إذا ادعى على انسان بمائة درهم مثلا ، واعترف بذلك بمجلس الحكم ، أو قامت عليه بينة بالاعتراف ؛ لم يسغ للقاضي (١) الحكم بالصحة بالاعتراف المذكور ، وإنما يسوغ له الحكم بالموجب ، ولا يظهر له معنى ؛ فليتأمل، وقد رجح الشيخ ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة الفرق السادس : إن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق ، وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ؛ فيكون الأمر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة ، فقول القاضي : حكمت بصحة حكم فلان ، كقوله : حكمت بموجب حكم فلان ، إذا أريد هذا المعنى ، وهو الإلزام بحكم الحاكم ، وان أريد الالزام بذلك الشيء المحكوم به؛ فيجوز ذلك من الموافق ، ولا يجوز من المخالف ؛ لأنه ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول ، وذلك لا يجوز عند المخالف قلت : لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ؛ لأنه ذكر : إن أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف؛ استوى الحكم بالصحة والحكم بالموجب في الجواز ، وإن أريد الالزام (۱) في الأصل : ( لم يسع القاضي )
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.