الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧١٥

سته بعض الفروق في الحكم بالموجب والحكم بالصحة - ١١١ - عند إرادة أحد الورثة حصته بموجب الوقف المذكور ، وهو البطلان بيع عنده ، لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك الحكم بمنع بيع الوارث الآخره مع حكم الشافعي ببطلان الوقف المذكور ، هذا بعيد ، والله أعلم . الفرق الثالث : إن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط ، والحكم بالموجب لا يقتضي استيفاء الشروط ، وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم على المصدر ؛ لموجب ما صدر منه . قلت : وفيه نظر أيضاً ، فقد قدمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط من مسألة اقتناع القاضي من القسمة ، فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبها ، أن الحكم لا يقع بصحة ولا موجب إلا بعد استيفاء الشروط ، وهذا الفرق هو الذي يعمل به الناس الآن ، وفيه ما قدمته . ثم إن في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظر ، وكان ينبغي : التعبير بالحكم بالصحة متوقف على ثبوت أن المتعاطي لذلك التصرف استوفى الشروط فيه . فإذا رفع الى القاضي بيع لا يحكم بصحته من حيث شروط البيع ، من كون المبيع ظاهراً ، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه ، مملوكة للعاقد أو لمن له العقد ، معلوماً ، بخلاف الحكم بالموجب با فلا يتوقف على ثبوت استيفاء الشروط . وليت شعري كيف يكون حكم القاضي ينوب جميع الآثار ثابتاً ، فيما إذا لم يثبت أن العاقد استوفى الشروط ؟! هذا مما لا يعقل ، والله أعلم الفرق الرابع : إنه إذا كان العقد الصادر صحيحاً باتفاق (۱) ، ووقع الخلاف في موجبه ، فالحكم بالصحة لا يمنع الحكم بموجبه عند غير الحاكم بالصحة . ولو حكم فيه بالموجب ؛ امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب . قلت : ولا بأس بهذا الفرق ، لكن اطلاقه في الموجب أنه يمتنع العمل (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بما تعلق )
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.