الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧١٤

الحكم بالشيء قبل وقوعه بيع بوقوع الطلاق إن تزوجها ؛ لم يصادف ذلك محلا ، وعد سفها وجهلاء، وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل وقوعه ، فيقول : حكمت بصحة هذا العبد لو وقع بشروطه ، وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه ، بخلاف قول الحنفي في المدير بعد تدبيره : حكمت بمنع بيعه ؛ فإنه حكم صحيح على مذهبه ، وقع في محله ووقته ؛ فنفذ ولم يجز نقضه ، فافهم ذلك فإنه حسن ، وقع بسبب عدم تدبره خبط في الأحكام . وقد ظهر أن توجيه الحنفي والمالكي حكمه إلى وقوع الطلاق على التي لم يتزوج بها بحال ، وحكمه بمنع التزوج بها أفسدمنه ؛ فإن النكاح صحيح بلا توقف ، وإنما الكلام في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح ، ولا يدري (١) هل يكون بينهما نكاح أم لا ؟ فلا يمكن توجيه الحكم إلى منع الحاكم كما وجه الحنفي حكمه الى منع بيع المدبر ، ولا إلى وقوع الطلاق من عصمة من لا يدري هذه تقع في الوجود أم لا ؟ فإن نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح ، وإنما وقع تعليقه خاصة ، والتعليق غير موقع في ؛ فكيف يحكم على شيء لو وجد بشيء لم يقع ؟ وهذا واضح لصاحب العلمية الخالي من العصبية ، وقس على هذين المثالين بقية الأمثلة؛ فقد عرفت الذي أوجب الفرق بينهما . الحال. الفرق الثاني بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب : إن الحكم بالصحة لا يختص بأحد ، والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك قلت : وفي هذا الفرق أيضاً نظر ، فإذا وقف الإنسان شيئاً من أملاكه على نفسه ، ومات قبل الحكم بصحته وبطلانه ، فأراد بعض ورثته أن يبيعه ، فمنعه حنفي ، وحكم بموجب الوقف المذكور ؛ لم يختص ذلك الحكم به في صحته . فلو أراد وارث آخر أن يبيع حصته منه ، لم يصح يصح ذلك بعد حكم الحنفي بموجبه ؟ فلو بادر شافعي وكيف (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ولا يدرون )
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.