الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧١٣

الآثار المتفق عليها والمختلف فيها من غير تنصيص عليها ، لا لعموم ولا لخصوص . وإن حكم بالموجب ؛ فقد أتى بصيغة شاملة لجميع أحكامه ، فان صيغة العموم في تناولها بكل فرد فرد كلية ، فكأنه ينص (۱) بذلك على جميع آثاره . فإن قلت : فهل شربت عليه بذلك جميع آثاره المتفق عليها والمختلف فيها قلت : أما المتفق عليها ؛ فلا يحتاج فيها الى الحكم . وأما المختلف فيها ، فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه ؛ نفذ ، وما لم يجيء وقت الحكم فيه ؛ لم ينفذ . مثال الأول : أن يحكم حنفي بموجب التدبير ، فمن موجبه منع المدبر ؛ فقد حكم الحنفي بذلك في وقته ، لأنه منع سيد المدبر من عبده المدبر ، فليس له بمقتضى الحكم المذكور الإقدام على بيعه لمنع الحاكم له من ذلك ، وليس للشافعي أن يأذن له بعد ذلك في بيعه نقض حكم الحنفي بمنع البيع ، ولا أن يحكم بصحة بيعه ، فإن ارتكب ببيعه محرماً قد منعه منه جائز الحكم ، فصار المدبر في هذا الحكم بيع بيع لما فيها كأم الولد الثاني : أن يعلق طلاق امرأة أجنبية منه على التزويج بها ، فيحكــ مالكي أو حنفي بموجبه ، فإذا تزوج بها ، فبادر شافعي ، وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق ؛ نفذ حكمه ، ولم يكن ذلك نقضاً لحكم الحاكم الأول بموجب التعليق ، لأن حكم الأول لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها ؛ فإنه أمر لم يقع إلى الآن ، فكيف يحكم على ما لم يقع ؟ والحكم إنما يكون في شخص، فما هذا منه إلا فتوى ، وتسميته حكماً جهل أو تجوز مفت به أن هذا حكم الشرع عنده ، لا أنه (۲) ثبت وألزم به ، وكيف يلزم بما لم يقع ؟ ومما يوضح ذلك أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو الموجب ، بل حكم هذه المجرد به خاصة ، فقال : حكمت (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( يفضي ) . (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لأنه ثبت ) .
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.