۱۰۸
ما يتناوله الحكم بالموجب والحكم بالصحة
الصحة بأنها استنباع الغاية ، أي كون الشيء بحيث تتبعه غايته ، ويترتب وجودها على وجوده . فإنه حكم بالصحة ، فقد حكم بترتب آثاره عليه لأنه هذا هو معنى الصحة ، ولا يقال في الحكم بالموجب : إنه منصب على الآثار خاصة ، وكيف تثبت الآثار بدون المؤثر لها ؛ فالحكم بثبوت الآثار مرتب على الحكم بثبوت المؤثر بلا شك ، فلولا صحة ذلك العقد؛ لما حكم ذلك القاضي بترتب آثاره ، فالصواب يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ، وإلا لما ترتبت الآثار بالصحة في الحكم الجامع الجميع الآثار ، وحينئذ فظاهر ، استوى الحكم بالصحة والحكم بالموجب ؛ لأنه لا يحكم إلا بموجب ما صح ، دون ما فسد ، ولا يصح بالشيء وتختلف آثاره عنه ، فإذا حكم بالصحة ، فقد حكم بترتب آثاره عليه
با
والتحقيق أن الحكم بالموجب يتناول الآثار بالتنصيص عليها ، للإتيان بلفظ عام يتناول جميع آثارها ؛ فإن موجب الشيء هو مقتضاه ، وهو مفرد مضاف ؛ فيعم كل موجب ، بخلاف لفظ الصحة ؛ فإنه إنما يتناول الآثار بالتضمن ، لا بالتنصيص عليها ، ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بالموجب هو أعلى ، وهو بخلاف الاصطلاح ، وكان الحكم بالصحة إنما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما يثبت به وجود الشرط ، وانحطت مرتبة الحكم بالموجب عندهم لثبوت (۱) الشروط فيه ، لكن هذا راجع إلى الاصطلاح فيما أظن ، ولا يظهر للفرق المذكور معنى من جهة اللغة ، ولا من جهة الشرع ؛ فلا ينبغي من حاكم يحكم إلا بحجة معتبرة ، إما بينة ، وإما علم ، وإما إقرار الخصم الذي هو صاحب اليد ، وإما يمين المدعي المردودة بعد نكول الخصم ، سواء كان ذلك بإقرار أو بينة ، وإنما نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسألة القسمة ، لا في أصل الحكم ؛ فإني أوافق عليه . فاذا قامت البينة فحكم بالصحة ، فقد يترتب غايته عليه
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لعدم ثبوت )
الجزء 2 — ص ١٠٨