التصرف من غير الحاكم - الحكم بالموجب والثبوت المجرد - ۱۰۷ -
لذلك ، فيكون متصرفاً في ملك غيره بغير إذنه .
وأما الحكم بالصحة والموجب ؛ فانما هو في تصرف صدر من غير الحاكم (1) ورفع إليه ؛ فقد يحكم بصحته ، وقد يحكم بموجبه . والاصطلاح أن الأول يكون عند قيام البينة ، يوقعه على خلاف الشروط المعتبرة ، فإنه لا يحكم فيه بصحة ولا موجب ، وعلى كل تقديربًا فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ، بل الغير هو المتصرف والصادر من الحاكم حكم على ذلك التصرف ؛ فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وإن لم تقم البينة باستيفاء الشروط ، ثم إن قول الأصحاب : لا يجيبهم ، هل أرادوا به لا تجب إجابتهم ، أو لا تجوز إجابتهم ؟ لم أر تصريحاً بذلك . والظاهر الأول ، وهو انتفاء الوجوب ،
لا الجواز .
الشيء الثاني : إن ما نقله من عمل الحكام ؛ يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على الثبوت المجرد شيئاً ، لكن ما زالوا يرون للحكم بالموجب تمييزاً على مجرد الثبوت ، والله أعلم
ووجدت لشيخنا الإمام البلقيني فروقاً أبداها في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، وكنت سمعتها منه أو بعضها ، وفي كلها أو بعضها نظر سأذكره .
فالفرق الأول أن الحكم بالصحة ينصب على إنقاذه ذلك الصادر ، من بيع وقف ونحوهما ، والحكم بالموجب منصب على أثر ذلك الصادر. قلت : وفيما ذكره نظر ؛ فإنه إذا كان الحكم بالصحة منصباً إلى نفاذ ذلك الصادر ، وترتب عليه إنفاذ آثاره ، وكيف ينفذ ذلك الأمر ولا ينفذ أثره المقصود منه ، ولاسيما قد عرف غير واحد من أهل الأصول
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( حكم )
الجزء 2 — ص ١٠٧