١٠٦ - قول أبي زرعة في الحكم بالموجب والحكم بالصحة
كما كذب الحجاج بن غلاط على المشركين حتى أخذ ماله ، ونظير ذلك الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ، يتوصل بذلك الى استعلام
الحق ، كما أوهم سليمان بن داود المرأتين بشق الولد ، انتهى . إذا أجمع وجوه أهل قرية وعدولهم على بيع تركة وقضاء دين ؛ صح ما صدر منهم ، ولأن ما لزم الركب ؛ يلزم فيه المتساوي ، ولأن هذا الذي تقدم قد فعل مالهم فيه مصلحة ، أو دفع مضرة ، أو دفع شر ، وقد يعمل بأدنى المفسدتين لترك أعلاهما ، قاله شيخنا
البيئة
وذكره ابن عطوة ، قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : وقدصنف الشيخ ولي الدين أبو زرعه العراقي الشافعي وريقات في الفرق بين الحكم أما بالصحة والحكم بالموجب ، فأجبت إيرادها كلها لعموم نفعها ، وهي بعد حمد الله ولي النعم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم ، وعلى آله وصحبه خير الأمم ، فقد عهدنا الحكام على طريقة في الحكم بالصحة ، والحكم بالموجب ، وهي أنهم إن قامت عندهم العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به ؛ حكم با بصحته . وإن لم تتم البيئة باستيفاء شروطه ؛ حكم بموجبه ، فالحكم أحط رتبة من الحكم بالصحة ، ويرد على ذلك شيئان أحدهما : أن المرجح فيما لو طلب جماعة في أيديهم أرض من القاضي قسمتها بينهم من غير إقامة بينة على أنها ملكهم ؛ لا يجيبهم القاضي الى ذلك . وقال شيخنا الإمام البلقيني في حواشي الروضة » : يخرج من «
بالموجب عندهم
6.
هذا أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع ، ولا بمجرد قيام البينة عليهما بما صدر منهما ؛ لأن المعنى الذي قيل هنا
يأتي هناك . قلت : وفي هذا نظر ؛ فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد ، وصيرورته معيناً بعد أن كان مشاعاً ، وقد لا يكون الواقفون له مالكين
"
الجزء 2 — ص ١٠٦