تولية المقلد عند تعذر المجتهد ـ الفتوى بما يعتقد .
هذا ، فان ولاية الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة ، وإنهم قد سدوا من ثغر الاسلام ثغراً سده فرض كفاية، ولو قد أهملنا هذا القول ولم نذكره ، ومشينا على طريقة التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب صنفه ، أو كلام قاله ؛ انه لا يصح أن يكون أحد قاضياً حتى يكون من أهل الاجتهاد ، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام ؛ فان هذا كالإحالة ، وكالتناقض، وكان تعطيلا للأحكام ، وسداً لباب الحكم ، وإنه لا ينفذ حق ، ولا يكاتب فيه ، ولا يقام بينة إلى غير ذلك من هذه القواعد الشرعية ، فكان هذا غير صحيح ، وبان الصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة ، وولاياتهم جائزة شرعا ، فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد يجوز إذا تعذر تولية المجتهد ، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من المذاهب
الأربعة ، وأن إجماع الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنهم . وقال أيضاً : فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط ، كتحريه مسح جميع رأسه ، وأخذه فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه ، كمسألة البسملة بقول الأكثر ؛ كان الأولى ۰۰۰ إلى أن قال : ومن لم يكن فتياه حكاية عن غيره ؛ لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها .
وإذا سئل المجتهد عن الحكم ؛ لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره ، لأنه إنما سئل عما عنده ، فإن سئل عن مذهب غيره ؛ جاز له أن يحكيه ، لأن له حكاية قول غيره ، ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في العامي. يجوز كتب الفقهاء ، وإنما يفتيه به فقيه ، هذا قول أبي الخطاب وقال الحليمي ، والروياني : لا يجوز . وقال أبو عمر : وقول من قال : لا معناه أنه لا يذكر في صورة ما يقوله من عند نفسه ، بل يجوز يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه ، فعلى هذا : من عددناه في اضافة المفتين من المقلدين ؛ ليسوا على الحقيقة من المفتين ، ولكنهم قاموا مقامهم
الجزء 2 — ص ١٠٣