الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٠٦

۱۰۲ شروط القاضي - الأخذ بالحزم والأحوط أبي هبيرة : الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال : لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد ؛ فإنه إنما عني به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي أجمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به ؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاضي في هذا الوقت ، وان لم يكن سعى في طلب الحديث ونقله ، بعدهم ، وعرف من لغة الناطق بالشريعة ما لا يعوده معه معرفة ما يحتاج إليه وغير ذلك من شروط الاجتهاد ؛ فإن ذلك مما فرغ له منه غيره ، ودأب فيه سواه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين الى ما أراحوا به من ، وانحصر الحق في أقاويلهم ، وتدونت العلوم وانتهت الى ما اتضح فيه الحق ، فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم ، أو عن الواحد منهم ؛ فانه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله ، فانه إذا خرج من خلافهم متوخية مواطن الاتفاق ما أمكنه ، كان آخذا بالحزم ، عاملا بالأولى ، وكذلك اذا قصد مواطن الخلاف توخيه ما عليه الاكثر منهم ، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد ، فانه قد أخذ بالحزم والاحوط والاولى ، مع جواز أن يعمل بقول الواحد ، إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم ، أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة ، يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب ، حتى إذا حضر عنده خصمان ، وكان مما تشاجرا فيه مما نقل عن الفقهاء الثلاثة فيه بحكم ، نحو التوكيل بغير رضى الخصم ، وكان الحاكم حنفيا ، وقد علم أن مالكة، والشافعي ، وأحمد اتفقوا على جواز ذلك ، وأن أبا حنيفة لم يجز ذلك ، فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب اليه أبو حنيفة ، فاني أخاف على هذا أن يكون متبوعاً من الله ، بأن اتبع في ذلك هواه ، وأنه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ۰۰۰ إلى أن قال : وبمقتضى ...
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.