3.1
فعدوا
معهم
قسمة الدين في ذمم الغرماء - الشهادة بالخط
، وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب فلان كذا ، ومقتضى مذهبهم كذا ، ومن ترك منهم إضافة إلى إمامه ، اكتفى بدلالة الحال
قال الزركشي ، بعد كلام سبق : نعم اذا حلف بعضهم ؛ ثبت له من الحق بقدر إرثه ، ولا يشاركه فيه صاحبه ، انتهى .
المقاسمة
قوله : وقسمة الدين في ذمم الغرماء . قال في ( الإنصاف ( في الشركة : محل الخلاف إن كان في ذمتين فأكثر ، قاله الأصحاب ، أما إن كان في ذمة واحدة ؛ فلا تصح قولاً واحداً ، قاله في ( الشرح » و « الفروع » وغيرهم ، وقال الشيخ: يجوز . ذكره في الاختيارات وذكره ابن القيم في «اعلام الموقعين»
ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما إذا عرف خط الشاهد بعد موته بشهادته ، فإن ذلك جائز ، لكن على مرجوح ، وقواه بعضهم .
اتنهى .
وقد سئل ، هل يجوز الحكم بشهادة الشاهد الميت بخطه ، أم لا ؟ فأجاب بما ذكرنا . ومن جواب له أيضاً : إذا ادعى شركة في الجدار الذي بين ملكيهما ليبني معه ، وليس معه بينة ، فأنكر ، فيمينه ، وإذا غرس أحد الشريكين بغير حق ، ولزم القلع ، وطلب القسمة ؛ وجبت قبل القلع ، فاذا وقع لغير الغارس تبعة ؛ قلع ما فيها والظاهر أن الشريك في بئر يعطى حقه من جميع فروجها كلها ، لا من رج واحد . انتهى . وفيه بعض تأمل . ذكر شيخنا في وثيقة وجدت بخط زامل بن سلطان ، تلميذ الشيخين ، ابن النجار و الحجاوي : شهد عندي فلان شهادة شرعية صحيحة مقبولة،
•
الجزء 2 — ص ١٠٤