مذهب العامي - العمل بالفتوى للسائل
1.1.
يده وان جاز ان يكون مغصوبا . انتهى .
ومن « مسودة » ابن تيمية ، المجد ، وابنه ، وابن ابنه ، وهو الشيخ أبو العباس ، وذكر الكاتب أنه نقله من خطهم بأيديهم ، والكاتب سليمان المرداوي في سنة نيف عن ثمانمائة من الهجرة ، قال : ومن أفتى بحكم ، أو سمعه من مفت ؛ فله العمل به، لا فتوى غيره ؛ لأنه حاك فتوى غيره وإنما سئل عما عنده .
مسألة : هل يلزم العامي أن يختص بمذهب يجب عليه الأخذ بعزائمه
ورخصه ؟
فيه للشافعية وجهان . وكذلك يخرج لنا ، قال شيخنا : وكذلك قال أبو الحسن القدوري : المقلد إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى ؛ فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه ، وإذا أفتى بها حاكياً لمذهب من قلده ؛ جاز
ففاه به عن
عن
فصل : ومن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله ؛ نفسه ، لا امامه ، فهو موافق له فيه لا تابع ، فان قوي عنده مذهب غيره ؛ أفتى به وأعلم السائل ، فإن قلد إمامه في حكمه ، وفي دليله ، أو دون دليله ؛ ففتياه إن قدر على التحرير ، والتقرير، والتصوير، والتعليل ، والتفريع ، والتخريج ، والجمع ، والفرق ؛ كالذي لم يقلد فيهما . فان عجز عن ذلك أو بعضه ؛ ففتياه عن امامه لا عن نفسه ، وقيل: من عرف المذهب دون دليله ؛ جاز تقليده فيه .
فصل : لا يلزم السائل العمل بالفتوى ، إلا ان يلتزم بها ان جاز تقليده ، والا فعن نفسه ، ويظنها حقا ، وقيل : وشرع في العمل بها . فان لم يجد مفتياً آخر يخالفه، لزمه العمل بها مطلقاً ، كما لو حكم عليه بها حاكم . وإذا بان للمفتي أنه خالف ما يجب العمل به ، من إجماع ، أو كتاب ، أو سنة ؛ نقض فتياه ، وأعلم المستفتي بذلك ليرجع . قال الوزير
الجزء 2 — ص ١٠١