۹۸
الهدية والرشوة والاجرة والرزق
من ( إعلام الموقعين » : الهدية تفقأ عين الحكم ، قال ابن عقيل : معناه أن المحبة الحاصلة للمهدي إليه ، وفرحته بالظفر بها ، وميله الى المهدي ؛ يمنعه من تحديق النظر الى معرفة باطل المهدى ، وأفعاله الدالة
على
أنه مبطل ؛ فلا ينظر في أفعاله بعين ينظر بها الى من لا يهدى اليه
•
قلت : وشاهده الحديث المرفوع ( حبك الشيء يعمي ويصم ) فالهدية اذا أوجبت له محبة المهدي ؛ فقأت عين الحق ، وأصمت اذنه . - فائدة : قال ابن عقيل : الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام : رشوة ، وهدية ، واجرة ، ورزق . فالرشوة حرام، وهي ضربان : رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق ؛
فهذا حرام عن فعل حرام، على الآخذ والمعطي ، وهما آثمان . ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه ، فهي حرام على الحاكم دون المعطي ، لأنها استنقاذ ؛ فهي كجعل الآبق ، وأجرة الوكالة في الخصومة .
وأما الهدية فضربان : هدية كانت قبل الولاية ، فلا يحرم استدامتها، وهدية لم تكن إلا بعد الولاية ؛ فهي ضربان : مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له ، وهدية ممن قد اتجهت له حكومة ؛ فهي حرام على
الحاكم .
والأجرة : إن كان له رزق من بيت المال ؛ حرم عليه أخذ الأجرة قولا واحداً ، لأنه أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم؛ فلا وجه لأخذ
،
الأجرة من جهة الخصومة . وإن كان الحاكم لا رزق له ، فعلى وجفا
أحدهما الأباحة لأنه عمل مباح ؛ فهو كما لو حكماه ، ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم ؛ فلا يمنع من أخذ الأجرة ، كالوصي ، وأمين الحاكم . يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة . وأما الرزق من بيت المال ؛ فان كان غنيا لا حاجة له اليه احتمل أن
الجزء 2 — ص ٩٨