إلزام الحاكم الناس بشرائع الله - شرط الحاكم - ٩٩ -
يكره ، ويحتمل أنه يباح ؛ لأنه بذل نفسه لذلك ، كالعامل في الزكاة والخراج ... إلى أن قال : وأما الحاكم ؛ فانه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب سبحانه وأحكامه ، وتبليغها إليهم ، فهو مبلغ عن الله بفتياه، ويتميز عن المفتي بالالزام لولاية الله وقدرته ، والمبلغ عن الله الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم شيئاً ، فالحاكم مفتي في خبره عن حكم الله ورسوله، و شاهد فيما ثبت عنده ، ملزم بمن توجه عليه الحق ، فيشترط له شروط المفتي والشاهد ، ويتميز بالقدرة على التنفيذ ، فهو في منصب خلافة من قال : « لا أسألكم عليه أجراً ) (۱) فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان ، المفقودون في الاعيان ، الذين جعلهم الله ظلا يأوي إليه اللهفان ومناهل يردها الظمآن .
فائدة : الحاكم يحتاج الى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها
معرفة الأدلة ، والاسباب ، والبينات
فالأدلة : معرفة الحكم الشرعي الكلي
والأسباب : معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر وانتفاؤه عنه والبينات : معرفة طريق الحكم عند التنازع ، ومتى أخطأ في واحدة من هذه الثلاث ، أخطأ في الحكم ، وجميع خطأ الحكام مداره الخطأ فيها
أو في بعضها .
مثال ذلك : اذا تنازع اثنان عنده في رد سلعة مشتراة بعيب ؛ فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشتري على الرد ، وهو اجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة ، وعزاه عن أهل العلم بالسبب المثبت لحكم الشارع في هذا المبيع المعين ، ويقولون : هذا الوصف عيب يسلط على الرد ، أم ليس بعيب ؟
وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع ، بل على الحس ، والعادة ،
4./1 (1)
الجزء 2 — ص ٩٩