الفرق بين المحكم بالموجب والتحكم بالصحة - ٩٧ ت
قيل : إن لم تقع في الدعوى صريحا ؛ فهي واقعة فيها ضمنا ، لكون مقصود المشتري من الحكم مبين ذلك .
المثال الثاني : أن أنه باعه هذه العين ، ولا أنها ملكه ، يدعي
يدعي
فيعترف له البائع بالبيع أو ينكر ، وتقوم البينة فيحكم الحاكم بموجب ذلك ؛ فموجب الدعوى في هذه الصورة هو حصول صورة بيع بينهما ، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحة ذلك البيع ؛ لأنه لم يذكر في دعواه أن العين كانت ملكة للبائع ، ولم تقم بذلك بينة ، وصحة العقيد متوقفة على ذلك ؛ فلا يكون الحكم بالموجب هنا حكماً بالصحة أصلا ، بخلاف التي قبلها . وقد تبين مما ذكرنا أن الحكم بالموجب ؛ تارة يكون كالحكم بالصحة ، وتارة يكون كذلك ، وهنا اشكال ، وهو أن يقال : أي فائدة تبقى للحكم بالموجب إذا لم نجعله حكما بالصحة ؟ إن قلتم : فائدته ثبوت ذلك ؛ قيل : الثبوت قد يستفاد مما قد يكون سبق من الألفاظ ، أيضا : الثبوت لا يقال فيه : حكم به ، وان قلتم : فائدته الالزام بتسليم العين قبل ذلك ؛ لم تقع فيه الدعوى ، فكيف يحكم بما لم يدع
به ؟
وجوابه : إن فائدة الحكم بالموجب انه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد ، لا حكم بالعقد ، وفائدته : أنه لو أراد العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله ؛ لم يجز له ذلك ، ولا للحاكم حتى يتبين موجب بعدم صحة العقد . فلو اوقف على نفسه ، ورفعه الى حنبلي فحكم بموجبه ؛ لم يكن لحاكم شافعي بعد ذلك أن . الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقفا على النفس ، وحاصله انه حكم على العاقد بمقتضى عقده لا حكم بالعقد ، ولا يخفى ما بينهما من التفاوت . انتهى
يسمع دعوى
م ۲۷
الجزء 2 — ص ٩٧