الحكم بالموجب والحكم بالصحة
(1)
المدعى عليه بذلك ؛ لم يجز للحاكم الحكم بالصحة ، أي بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها ، ويقيم البينة بذلك . فأما لو اعترف له البائع بذلك ، لم يكف في جواز الحكم بالصحة ، لأن اعترافه يقتضي ادعاء ملكه العين المبيعة وقت البيع
6
ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه ؛ فلابد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع ، حتى يسوغ للحاكم الحكم بالصحة. وأما الحكم بالموجب ـ بفتح الجيم من الموجب ـ فمعناه الحكم بموجب الدعوى الثابتة بالبينة أو غيرها، هذا هو المعنى ، ولا معنى للموجب غير ذلك ، فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك ؛ فانه يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلاني بدعوى مدع ، وقيام البينة على دعواه ، أو بدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت ، كعلم القاضي وغير ذلك ، وحينئذ تكون الاشارة بذلك في قوله : حكم بموجب ذلك الى الأمر المدعي الثابت ، وحينئذ ينظر في الدعوى ، فان كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به ، به ، وإلا لم يكن الحكم بموجبها حكما بالصحة ، ونبين ذلك بمثالين : أحدهما : أن يدعي أنه باعه العين هذه وهي في ملكه وحيازته ، ولامانع له من بيعها ، وتشهد البينة بذلك كله ، فاذا حكم الحاكم بذلك بموجبه كان ذلك حكما بصحة البيع ، لأن موجب الدعوى في هذه الصورة ؛ صحة انتقال الملك اليه ، لاستيفاء شروطه وصحة العقد ، وقد حكم به ؛ فيكون حكما بالصحة ، وهذا ظاهر على أن موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته ، وهو موجب لها ؛ فهي موجبة له . والذي أوجبته في هذه الصورة ؛ صحة العقد كما ذكرنا ، فإن قيل : الصحة لم يقع لها دعوى ،
فكيف يصح الحكم بها ؟
(1)
هنا تنتهي
آخر الكتاب
•
نسخة ( العنقري ) واعتمدنا نسخة ( ابن مانع » الى
الجزء 2 — ص ٩٦