الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٩٩

الوجه والاحتمال والتخريج . ومن « الانصاف » بعد كلام سبق : اعلم ان الوارد عن الاصحاب ، اما وجه ، واما احتمال ، واما تخريج . زاد في « الفروع » : والتوجيه فأما الوجه : فهو قول بعض الاصحاب ، وتخاريجه ما كان مأخوذا من قواعد الامام أحمد أو إيمائه ، أو دليله ، أو تعليله ، أو سياق كلامه وقوته . وإن كان مأخوذا من نصوص الامام أحمد ومخرجا منها ؛ فهي روايات مخرجة له ، ومنقولة من نصوصه الى ما يشبهها من المسائل ، ان قلنا : ما قيس على كلامه مذهب له على ما تقدم ، وان قلنا : لا ؛ فهي أوجه لمن خرجها وقاسها ... الى أن قال : وأما القولان هنا ؛ فقد يكون الامام احمد نص عليهما كما ذكره أبو بكر الشافعي ، أو على أحدهما وأومأ الى الآخر ، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه . وأما الاحتمال الذي للاصحاب ؛ فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة الى ما خالفه ، أو دليل مساو ، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الاصحاب فيبقى وجهاً . وأما التخريج ؛ فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه . وصاحب هذه الاوجه والاحتمالات والتخاريج ؛ لا يكون الا مجتهدا • انتهى ومن « شرح المنتهى ) لمؤلفه : قال ابن نصر الله : كثيرا ما يقع في سجلات القضاة الحكم بالموجب تارة ، والحكم بالصحة اخرى . وقد اختلف كلام المتأخرين من الفقهاء في الفرق بينهما وعدمه ، ولم أجد لأصحابنا كلاما منقولا في ذلك ، والذي نقوله بعد الاعتصام بالله ورسوله وسؤاله التوفيق : إن الحكم بالصحة ، لاشك انه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا ، فإذا ادعى رجل انه ابتاع من آخر عينا ، واعترف
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.