الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٧٥

أجرة الرضاع - التكفير في اليمين والظهار ۷۱ قوله في « شرح المنتهى » : ومن أرضعت ولدها ، وهي في حبال ابيه ، فاحتاجت لزيادة نفقة ، لزمه ، لأن عليه كفايتها . انتهى . ظاهره : لها الزيادة ، ولو كان رضاعها اياه باجرة ؛ للزوم نفقتها له من غير اجرة الرضاع ، ولأن المرضع أشره من غيرها ، قاله شيخنا قوله : وتجزىء كفارة عن الجميع ، أي إذا أطلق الظاهر لنا : انه إذا لم ينو أن هذه الكفارة عن هذه اليمين فقط ، كالاحداث اذا اجتمعت قوله : وله التفكير قبله . ... - أي بعد وجود السبب في اليمين والظهار، بخلاف ما اذا علقه على شرط ؛ فلابد من وجوده ، مثل قوله : إن دخلت الدار ، قاله شيخنا . قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : الوجه الثاني : ليس على المرضعة الا وضع حلمة الثدي في فم الطفل . وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال ؛ في تعهده ۰۰۰ الى أن قال في « الهدي » عن هذا القول: والله يعلم ، والعقلاء قاطبة ؛ ان الامر ليس كذلك ، وأن وضع الطفل في حجرها ، ليس بمقصود أصلا ولا ورد عليه عقد الاجارة ولا عرفا ، ولا حقيقة ، ولا شرعا . ولو ارضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو مهد غيرها لا استحقت الاجرة . ولو كان المقصود القام الثدي المجرد ؛ لا ستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن . فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد . انتهى من ( المغني » : وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا ؛ نشر الحرمة في أظهر الروايتين، وهو قول ابن حامد ، ومذهب مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي الثانية : لا ينشر الحرمة ، لأنه نادر . انتهى . الظاهر أنه ينشر الحزمة، قاله شيخنا .
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.