V.
إعتاق المغصوب ـ أوقات فطام الصبي
يكون مظاهراً ، ويحتمل أن لا يثبت به ظهار، لأن الشرع انما ورد بصريح لفظه ، وهذا ليس بصريح فيه . انتهى . وجدتها على هامش «المحرر» أظنها من ( المغني ) أو ( الشرح ) .
قال في ( الانصاف » : ولا يجزىء اعتاق المغصوب على الصحيح المذهب . وفيه وجه : أنه يجزئه . وقال في «الفروع» : وفي مغصوب وجهان . انتهى .
من
في ( الترغيب » : لا يجزىء عتقه عن كفارة ، وأما تبرع ، فيجوز (۱)، « الجوازه في البيع الفاسد . وقد ذكروا : أن حكمه كمغصوب، قاله شيخنا . قال ابن القيم في ( تحفة الودود » : ويجوز أن ترضع الام الولد بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر . وأحمد أوقات الفطام ؛ إذا كان الوقت معتدلا . واذا أرادت فطامه ؛ فطمته على التدريج ، ولا تفاجئه
با
بالفطام وهلة واحدة ، بل تعوده اياه، وتمرنه عليه ، اضرة الانتقال عن الإلف والعادة مرة واحدة . ومن أنفع الاشياء لهم أن يعطوا دون الشبع ؛ ليجود هضمهم ، وتعتدل أخلاطهم ، وتقل الفضول في أبدانهم ، وتصح أجسادهم ، وتقل أمراضهم ؛ لقلة الفضلات في الغذاء . انتهى . قال في « الانصاف » : لا يفطم قبل الحولين الا برضى أبويه ما لم
يصبه ضرر . قال في ( الرعاية ) : يحرم رضاعه بعدهما ، ولو رضيا به، وقال فيها : اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة . قال في «الفروع » : وظاهر كلام بعضهم ؛ يباح من امرأة . قال في « الانتصار » وغيره : القياس تحريمه ، ترك للضرورة ، ثم أبيح بعد زوالها ، وله نظائر، وظاهر كلامه في عيون المسائل » : اباحته مطلقا . انتهى . الذي ظهر لنا تحريم لبن الرجل كما جزم به ابن قندس في «حاشية
المحرر ) ، وكذا اباحة الرضاع بعد الحولين ، قاله شيخنا
(1) في نسخة مكتبة الرياض : وأما "تبرع ؛ فالظاهر إجزاؤه لجوازه
الجزء 2 — ص ٧٠