الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٧٦

! ۷۲ - نشر الحرمة في الرضاع - تحريم الطعام والثوب على نفسه ومنه ايضا : إذا طلق الرجل زوجته ، ولها منه لبن ، فتزوجت آخر؛ لم تخل من خمسة أحوال : أحدها : أن لا تحمل من الثاني ؛ فهو للأول ، سواء زاد أو لم يزد. أو انقطع ثم عاد ، أو لم ينقطع با الخامس : انقطع من الاول ، ثم ثاب بالحمل من الثاني ؛ فقال أبو بكر: هو منهما ، واختار أبو الخطاب : أنه من الثاني . انتهى ملخصا . ومن « شرح المنتهى » لمؤلفه : وأما كونه لهما إذا انقطع ثم ثاب بالأن اللبن كان للأول ، فلما عاد قبل الوضع ، كان الظاهر ان ذلك اللبن الذي انقطع ، لكن ثاب للحمل ؛ فواجب أن يضاف اليهما . انتهى .. فظهر من ذلك : إذا حملت المرأة ، ثم انقطع لبنها ، ثم ثاب ولو بعد مدة لولادتها ورضاعها الذي قبل الحمل ؛ أن ذلك اللبن ينشر الحرمة ، ويكون للزوج الذي منه الحمل المتقدم ، قاله شيخنا . . قوله : مؤنسة لحاجة . فلا تلزم مع عدم الحاجة ، لا سيما اذا طلبتها مضارة لها وعندها جيران ، ولا خوف عليها من فسق و نحوه مع عدمها ، قاله شيخنا من « التحفة للشافعية » : ولو قال : هذا الثوب ، أو الطعام ، أو العبد على حرام ونحوه . فلغو لا شيء فيه ، بخلاف الحليلة ؛ لامكانه فيها بطلاق وعتق . اتنهى إذا قال لاجنبية : أنت علي حرام ؛ لم تحرم إلا إن نوى به الظهار ) لأنها عليه حرام ذلك الوقت ، قاله البلباني . قوله في الإحداد : ولا من مالها ، أي ليس عليها السكن في بيت أجرته عليها من مالها ، وإنما يلزمها اذا كانت الأجرة من متبرع ، أو من بيت المال ، وإلى فلا يلزم الورثة أن تسكن بلا أجرة ، قاله شيخنا
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.