الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٧٣

القرء - الظهار من المرأة الأجنبية - الرضاع وحكمه ٦٩ محرم قال : فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ، ولهذا قلت : ويسلمها غير تعذر حاضن غيره الى امرأة ثقة يختارها العصبة ، أو الى محرمه. قال صاحب ( الفروع » بعد نقله كلام «الهدي» : وهذا متجه ، وليم بمخالف للخبر ؛ لعدم عمومه . انتهى . ومنه : إذا تقرر هذا ؛ فان النفقة لا تجب من رأس مال التجارة ، لنقص الربح بنقص رأس المال . فلو أو جبنا النفقة من رأس المال لأفنته فيحصل بذلك الضرر وهو ممنوع شرعا ، وتمامه فيه . ومن جواب للبلباني : إذا ظاهر ، أو حرم ولا زوجة له ؛ فهو لغو ، إلا أن يعينه من يعينه . انتهى . من الانصاف » : القرء : الحيض في أصح الروايتين ، وهو المذهب. والثانية : القرء : الاطهار . فعلى رواية أن القرء الاطهار ؛ تعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة ، حلت على الصحيح من المذهب فيهما ، وعليه اكثر الاصحاب ، وتمامه فيه . 6 ومن ( الرعاية الكبرى » : ولبن الميتة كلبن الحية ، وقيل : لا ينشر حرمة لبن غير حبلى ، ولا موطوءة ، على الاصح فيها . انتهى . وعبارة الانصاف » : وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ؛ قال جماعة ، منهم ابن حمدان : أو من غير وطء تقدم ؛ لم ينشر الحرمة ، نص عليه في لبن البكر ، وهو المذهب . انتهى ملخصا . فظهر منه أن قول «المختصر: من غير حمل ولا وطء ؛ أن الوطء على قول ابن حمدان ، والمقدم خلافه قاله شيخنا • واللبن الذي تقدمه حمل ؛ ينشر الحرمة . ولو طال الزمن بالحمل ، أو انقطع اللبن ثم عاد - ورأيت فيها نص عبارة ـ كذلك ، قاله شيخنا. قوله : أو علي الحرام والحرام لي ؛ لازم إلى قوله : أو دلت قرينه ، مثاله : أن يعلقه على شرط فيقول : علي الحرام ان كلمتك ؛ فيحتمل أن
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.