الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٧٢

نفقة الحامل - كسوة المرأة وحد البلى إذا لم تسترها في الصلاة ، فيلزمه كسوة ، يؤيده ما في آخر كتاب الايمان : من أن الذي لا يستر في الصلاة ، يسمى لابسه عريانا . وإذا ترك الإنفاق مدة ، ولم تنو تبرعاً ، فلها الرجوع عليه ، وذلك من الأثمان ، لأنه لا يجوز المعاوضة عنها بربوي ، ويجوز بقدر النفقة بعرض مع التراضي ، قاله شيخنا من ( الشرح الكبير ) : وهل تجب النفقة للحامل أولها من أجله ؟ » : على روايتين : احداهما : تجب للحمل ، اختارها ابو بكر ؛ لأنها تجب بوجوده ، وتسقط بعدمه ، فدل على انها له . والثانية : تجب لها من أجله ؛ لأنها تجب مع اليسار والاعسار؛ فكانت لها كنفقة الزوجات ؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان با فأشبهت نفقتها في حياته . انتهى من « المغني » : فصل : وعليه دفع الكسوة لها كل عام مرة ؛ لأنه العادة ، ويكون الدفع اليها في أوله ؛ لأنه أول وقت الوجوب . فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها ؛ لزمه أن يدفع اليهـا كسوة اخرى ؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليها . وإن بليت قبل ذلك لكثرة خروجها ودخولها واستعمالها ؛ لم يلزمه إبدالها ، لأنه ليس بوقت الحاجة الى الكسوة في العرف . وإن مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد ، ولم تبل ، فهل يلزمه بدلها ؟ فيه وجهان . انتهى . - ومن شرح المنتهى لمؤلفه » : وشرط كونه ـ أي العصبة ـ محرماً ولو برضاع ونحوه كمصاهرة لانثى ؛ يعني المحضون أنثى بلغت سبعاً في الأصح . وفي ( الترغيب » : تشتهى قال في « الفروع » : واختار صاحب ( الهدي » مطلقا ، ويسلمها الي ثقة يختارها هو ، أو الى محرمه ؛ لأنه أولى من أجنبي وحاكم . وكذا
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.