ترويج غير الأب موليته بدون مهر مثلها - ضمان نفقة الزوجة .
قوله : وان فعله بغير إذنها
وجب مهر المثل ، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب ، ويحتمل ان لا يلزم الزوج الا المسمى ، والباقي على الولي ، كالوكيل في البيع ، وهو لأبي الخطاب
•
قلت : وهو الصواب ، وقد نص عليه احمد ، وتمامه فيه .
قال
في « الانصاف » : ومن الزركشي : اذا زوج غير الاب موليته بدون مهر مثلها ؛ فالنكاح صحيح ، لأن قصاراه : ان التسمية فاسدة ، والنكاح لا يبطل بفسادها ، ويجب مهر المثل على القاعدة : بأن التسمية اذا فسدت ؛ وجب مهر المثل . وظاهر كلام الخرقي وهو المذهب عند أبي الخطاب وأبي محمد وغيرهما ان جميع مهر المثل على الزوج. وحكى أبو البركات وغيره : أن تمام مهر المثل على الولي . انتهى
قوله ويكمله الزوج
الذي تقرر لنا فيها كما في «المختصر » : تكون الزيادة على الزوج . ولو رجعت على الولي ؛ رجع بها على الزوج ، فيكون قرار الضمان عليه،
قاله شيخنا
••
•
قوله في الصداق : وضمان نفقة زوجة الى آخره .
كما لو قال : زوجه وعلي النفقة ، والزوج ربما انه معسر ؛ فليس له ابطال هذا الضمان ، لوجود سببه وهو النكاح ؛ فيلزمه شيئا فشيئا الى الفرقة ، قاله شيخنا .
قوله : وان منعها صداقها الحال ؛ فلها الفسخ الى آخره
سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وظاهر عادتنا وعرفنا ، ان الصداق المذكور عند العقد ، انه يكون مؤجلا بلا شرط ، ولا يخسر على القول بالفسخ به ، وأقل ما فيه كلام أبي العباس ، قاله شيخنا
الجزء 2 — ص ٦٢