فسخ الحاكم لعدم النفقة - العرف في الصداق
من غير الواطىء . قال الامام احمد . الوطء يزيد في سمع الولد وبصره،
هذا بعد انعقاده . انتهى
هل يشترط عند فسخ الحاكم بوجود التسليم بنية انها مسلمة نفسها قبل غيبته ولا نفقة لها من ماله ، أم تكفي الاستفاضة ؟
الاحوط الأول ، قاله شيخنا
قال
مرعي : سلمت نفسها بمحل طاعة مفهومة ، سواء كان في بيته ، أو بيتها ، قال بن نصر الله : لو فسخ الحاكم النكاح لعدم النفقة ، ثم ظهر له مال خفي ؛ لم يبطل الفسخ ، كمن تيمم لعدم الماء ، اذا وجده لا يبطل ، فكذا هنا ، قال شيخنا : هذا
تیممه
(1)
:حمدان
صحيح لم نعلم ما يخالفه صرح أبو العباس : ان الامام احمد صرح، والقاضي ، وأبو محمد انه اذا أطلق الصداق ؛ كان حالا . قال أبو العباس : ان كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض ان الصداق اذا أطلق يكون مؤجلا ، فينبغي ان يحمل كلامهم على ما يعرفون . وان كانوا يفرقون بين لفظي المهر والصداق فالمهر عندهم ما يعجل ، والصداق ما يؤجل ؛ كان حكمهم على مقتضى
اتھی
1.
عرفهم اذا فقد الزوج ؛ ففي مدة التربص نفقة زوجته مقدمة في ماله . وان لم يكن له مال ؛ فلها الفسخ ، قاله شيخنا
اذا ترك زوجته مدة بلا نفقة وكسوة ولا سكنى ، وهي ممكنة مسلمة نفسها له ، هل يصير ذلك دينا بذمته ، أم لا ؟
الجواب : تثبت النفقة في ذمته ، والكسوة أيضا على الاصح ، ولا تثبت السكنى ، ولا عوضها على المذهب . انتهى
(1) أي لا يبطل تيممه الذي صلىی به قبل وجود الماء
الجزء 2 — ص ٦١