رجوع الزوجة بالنفقة - اشتراط العدالة في النكاح - ٦٣ -
والذي تحرر لنا عنده : أن للزوجة الرجوع بنفقتها على زوجها اذا غاب ، أو امتنع ، ما لم تنو التبرع ، فان أنفق عليها غيرها ؛ اشترط نية للرجوع ، قاله شيخنا
قال في « المبدع » : إذا ضربها لتركها الصلاة ، أو نشوزها ، أو ؛ لم يحرم خلعها ، لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما
منعها حقا من أجله آتاها وهو آثم بالظلم . انتهى .
ومن ( الانصاف » : وأما اشتراط العدالة ؛ فأطلق المصنف فيها روايتين ، واطلقهما في « الهداية » و « المستوعب » و « والخلاصة » . و ( الشرح » و « الرعايتين » و « الحاوي الصغير » ... إلى أن قال : الثانية : لا يشترط العدالة ؛ فيصح تزويج الفاسق ، وهو ظاهر كلام الخرقي . انتهى من جواب لشيخنا : المرأة إذا غاب عنها زوجها وأرادت الفسخ؛ فلا حتى تقيم بينة أنها مسلمة نفسها لزوجها قبل سفره ، وسافر وهي على
تسليمها
ومن خطه نقلت . قال في « الفروع » : وليكن للرجل بيت وللمرأة بيت ، ولها فراش وله فراش ، ولا يلقاها الا في وقت معلوم بينهما لتتهيأ له ، فالبعد وقت النوم فيه أصل عظيم ؛ لئلا يحدث ما ينفر ، وعلى قياسه اللقاء وقت الاوساخ ، ولهذا ينبغي أن لا يتجرد أحد الزوجين ليراه الآخر ، وخصوصا العورات . قال ابن عباس : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي . انتهى . ويستحب أن لا يجامعها حتى يكثر ملاعبتها ، ويحرك نهديها وخصرها، ليجمع ماؤها ، ويكون الولد فهما عاقلا شجاعا كيسا ، بخلاف عكسه ؛ فيكون جاهلا جبانا . انتهى .
ومن الانصاف» : قال في «الترغيب» و «البلغة»: ان علم حضور الاراذل
الجزء 2 — ص ٦٣