الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٥٩

الكلام على حديث : لا طلاق في إغلاق جوزه قبل تقي الدين ، ولم ينقل هو ولا غيره عن أحد من الأصحاب ولا غيرهم التصريح بعدم الوقوع ؛ ان القول به يكون خرقاً للإجماع فـــلا يجوز ، ولو قيل به ؛ لم يكد يقع بأحد طلاق ؛ لأن الغالب إنما يكون الطلاق في حال الغضب . وحديث : لا طلاق الذي ردته عائشة ، رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والحاكم ، والبيهقي ، من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ، وصححه الحاكم ، وفي اسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ، ورواه البيهقي من طريق ليس فيها ، لكن لم يذكر عائشة والإغلاق فسره أهل الغريب بالإكراه ، وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل : الغضب . ووقع في سند أبي داود، وفي رواية ابن الاعرابي ، وكذا فسره أحمد، ورواه ابن السيد فقال : لو كان كذلك ؛ لم يقع على أحد طلاق ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب . با وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق ، وهو معنى الإكراه . . قوله : يريد الغضب ، وجزم صاحب ( النهاية في غريب الحديث » بالإغلاق الإكراه ، ولم يحك فيه خلافاً ، وقول أحمد أولى ؛ لأنه أعلم بالحديث وتأويله من غيره . ولكن يجوز أن يريد أحمد بالغضب الذي ينتهي به إلى الإغماء أو الغشي ، بحيث يصير عقله ينغلق عليه ، أي غائباً عنه . قوله : وفيه نظر ؛ لظاهر قصة ليلى ، كان يسيراً ، ومن أين ذلك ، بل ظاهر مبالغتها في يمينها يدل على شدة غضبها . وبخطه أيضاً ، أي صاحب ( الفروع » ، قال ابن عبد البر : روى معمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.