الحلف على الغير - فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلا
أن مولى (1) أمية حلفت بالمشي إلى مكة وبكل مملوك لها حر ، وهي يوم يهودية ، ويوم نصرانية ، وكل شيء لها في سبيل الله . إن لم تفرق بينه وبين امرأته ، فسألت ابن عمر ، وابن عباس ، وأبا هريرة ، وعائشة وحفصة ، وأم سلمة ، فكل قال لها : كفري يمينك ، وخلي بينها ، ففعلت. رواه عبد الرزاق وغيره ، عن معمر بن سليمان ، ذكره ابن عبد البر في الأيمان والنذور ، من الاستذكار في باب العمل في المشي إلى الكعبة انتهى كلام ابن نصر الله ) .
قال في « التنقيح » : وإن كان يتهم فيه ، كأن علق طلاقها في مرض الموت ، أو طلقها بعوض من غيرها ، أو علقه إلى مرضه . الى آخره . مفهومه ان طلقها بعوض منها ، بانت بذلك ولا ترث ؛ لأن بذلها العوض دليل رضاها . وصرح به في شرح الاقناع » في الحيض ، قاله
شيخنا
ومن كلام : أبي العباس ابن تيميه : إذا حلف على زوجته بالطلاق الثلاث : لا تفعلين كذا ، ففعلته وزعمت أنها حين فعلته لم تعلم أنه المحلوف
عليه ؛
فالصحيح أنه لا يقع طلاقه بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً . ليمينه ، أو جاهلاً ؛ لم يقع به طلاق في أحد قولي العلماء ، الشافعي وأحمد
اتنهی
والذي طلق ما اعمرك نخلي ما دامت فلانة زوجة لك ، فطلقها وعمره اياه ، ثم تزوجها ، فان كان لا نية ؛ لم يلزمه فسخ العمارة الواقعة وليست . زوجة له ، كتبه سليمان بن علي .
وينبغي أن لا يكون سبباً أيضاً ؛ لأن له أثراً كالنية في الأيمان ،
قاله شيخنا
(1) وعلي هامش نسخة مكتبة الرياض : لعله أم أمية .
الجزء 2 — ص ٥٦