الحلف بالطلاق كاذباً للخوف - تفسير الإغلاق
الرجل ، لعلمه أنه مستندم على طلاقه ، ولو طلقها ؛ وقع طلاقه ؛ لأن توكيله في الطلاق صدر منه ، فيصح ويترتب عليه مقتضاه سئل الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة ، عن رجل أمسكه حرامية (1) ليأخذوا رحله . إن كان من المدينة الفلانية ، فحلف بالطلاق ثلاثاً أنه المدينة الأخرى كاذباً لأجل الخوف ، أ يحنث ، أم لا ؟ أفتونا مأجورين. الجواب : وبه التوفيق ، إذا كان مكرها على اليمين على أنه من المدينة ، ولو لم يحلف لخاف إيقاع الضرر به ، أو بماله ؛ لم تنعقد يمينه،
من
والله أعلم وأما نذر اللجاج ؛ فإنما لم يلزم لأنه لم يقصد التزامه، وإنما قصد الحث على الفعل أو المنع ؛ فأشبه اليمين ، فهذا خير بين فعله وبين كفارة ،
كاليمين . قوله : ولا يلزم نذر طاعته .
لكنه ينعقد ويخير بين فعله وبين كفارة يمين
قوله : لأن ضررها يزول بالكفارة .
قد يقال : إن ضرر الطلاق يزول بالرجعة إن كان الطلاق رجعياً ،
وإذا وقع الرجعي ؛ فالبائن مثله ، لأنه أحد نوعيه ، فإذا كان إتلافاً ؛
وجب لزومه ، لأن الإتلاف يضمن مع عدم القصد .
£
قوله : وروى أحمد . لا طلاق ولا عتاق في إغلاق .
يحتمل أن يراد بالاغلاق الجنون ، ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى الذي ، أو يكون لا كراهة ، كقوله : ( لا صلاة بحضرة طعام » ويؤيده أنه لم ينقل ذلك عن صحابي ، ولا قال به أحد من الأئمة قبل أحمد ، وأحمد لم يقل : لا يقع ، ولا صرح بعدم الوقوع ؛ فالقول به خرق للإجماع ، وكذلك الأصحاب . لم يقل أحد منهم بعدم الوقوع ، ولا
(1) الحرامية : اللصوص .
الجزء 2 — ص ٥٤