أي فلا يعذر به كالمحبة
قوله : لم يقع .
طلاق المكره والغضبان
لأنه لا يلزم من الغضب الإلجاء ؛ فإن الملجأ لا اختيار له
والغضبان لا يزول ، بل اختیاره باق لبقاء عقله
قوله : فأوقعه وهو يكرهه .
ممنوع ، بل إنما يوقعه عقوبة لمن أغضبه، وتشفياً به ، وإيلاماً له ، كما لو ضربه لا غضبان .
ولو يسلم أنه أوقعه وهو يكرهه ؛ لم يلزم عدم وقوعه ، كمن قتل شخصاً وهو يكره قتله ، أو أتلف مال إنسان وهو يكره إتلافه ، فان کراهته لما فعله ، لا يبطل حكم فعله من ترتب الضمان عليه
وقوله : فلم يبق قصد صحيح . ممنوع ، بل له قصد قوي ؛ لتشفي نفسه بذلك ، ويرد
عنه به ، كشرب عطشان الماء
قوله : فهو كالمكره .
غضبه
حامله على الفعل خارجي ، وهو المكره ، وهذا حامله من باطنه لشدة محبته . الثاني : ان المكره ورد فيه نص بالعفو عن فعله ، وبه قال الجمهور ، بخلاف الغضبان ؛ إذ لا نص فيه ، ولم يقل بعدم وقوع طلاقه أحد من السلف .
قوله : ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه . كون عدم إجابته ؛ لعدم صحة قصده لما دعا لا يمنع
بل قصده له صحيح في تلك الحال ، ولكن لما علم الله ماله إلى الندم على وقوع إجابته ؛ لطف به ، فلم يستجب دعاءه ، لأن اجابته ليست من فعله ، بل من فعل الله ، بخلاف طلاقه ، فإنه من فعله ، وإن مثال ذلك أن يقول لرجل أجنبي : سألتك بالله إلا ما طلقت زوجتي ؛ فلا يطلقها
الجزء 2 — ص ٥٣