الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٥٤

ة جواز الخلع عند الأئمة الأربعة والجمهور - إدعاء الورثة الخلع متجردة عنه ؛ فافترقا ... إلى أن قال : فمقتضى ذلك أن لا با يصح الخلع بلفظ البيع ولو نواه ؛ لأن البيع صريح في بابه ، فيكون بيعاً . ولو نوى به غيره ، إلا أن يكون الغير يتصور ، ويكون كناية ، ويسوغ بيعه ؛ فلا يبعد جوازه في ذلك، ومسألتنا لا يتصور ولا يجوز فيها البيع ، كما صرح به السامري ، هذا تمام قول أبي العباس : بأي لفظ كان . ويجوز الخلع عند الأئمة الأربعة ، والجمهور ؛ فيجوز أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسير ، وكما يجوز للأجنبي أن يبذل لسيد العبد عوضاً ليعتقه ، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج ، وتمامه فيه ، وعرضته على شيخنا فقال : هذا في بيعها على أهلها أو غيرهم ، كما هو مشعر به كلامه . وأما بيعها على نفسها ؛ فلا ينفيه هذا ، بل يقتضيه ، والظاهر أن ملخصه هو أول العبارة با أن قولها : شريت نفسي بكذا ، كقولها : افتديت نفسي ، أو بذلت لك كذا عوضاً على أن تخلعني ، مع أنه عرفنا ولغتنا . يقال : فلانة شرت نفسها من زوجها ، بمعنى أنها بذلت له عوضاً يخلعها ، ففعل ، قاله مع شيخنا. إذا ادعى الورثة (۱) الخلع ، ما حكمه ؟ الجواب : إن كانت الدعوى من المرأة أو وارثها ؛ لم تسمع إلا بشاهدين . وإن كانت من الزوج ؛ فشاهد ويمين (٢) بالنسبة الى المال ، وتثبت البينونة بمجرد دعواه . وأما الوارث إن كان رشيداً ؛ خلف واستحق حصته من المال ، ولا يلزم من ذلك ثبوت البينونة ؛ لأنه لا مدخل لليمين في الخلع . وأما شهادة الشهود على إقرار الزوج بأنه خلى زوجته بعد موت الزوج ؛ فالتخلات بلفظ الماضي واسم المفعول ، كناية خفية ، با (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الوارث ) . (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( سمعت بشاهد ويمين ) .
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.