الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٥٣

الخلع بعوض - الصريح والكناية في الطلاق والخلع ولم أجد في كلام من وقفت عليه من الأصحاب أن البيع من كنايات الخلع وصريحه ، وقد فاوضت شيخنا العسكري، فلم يجبني فيها بشيء أعتمد عليه ، وأحالني على ما . رح به في ) الاختيارات » لأبي العباس ، قال : الطلاق ، وهذا والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ، ولو وقع بصريح هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه ، والإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرقوا في الخلع بين لفظ ولفظ ، لا لفظ الطلاق ولا غيره ، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان ، وذكر السامري في « فروقه » : إذا وهب زوجته لأهلها ونوی به الطلاق ، طلقت، ولو باعها من أهلها أو غيرهم ونوى به الطلاق ؛ لم تطلق بذلك ، نص عليه . والفرق بينهما : أن هبته إياها لأهلها ، كناية عن الطلاق ، لأنه يقتضي زوال ملكه عنها بغير عوض ، وذلك ينبني عن عدم حاجته فيها ، وصار كقوله : لاحاجة لي فيك ، أو رددتك على أهلك ، وذلك كناية في الطلاق ، وكذلك مسألتنا. وإنما اعتبر قبول أهلها ؛ لأنه لما عدل عن قوله : إلحقي بأهلك إلى قوله وهبتك لأهلك ، وعقد الهبة يقتضي القبول ؛ كان تقديره . الحقي بأهلك إن قبلوك ، وأنت طالق إن أحب أهلك ؛ فيكون طلاقاً معلقاً ، وليس كذلك بيعه إياها ؛ لأن البيع غير الطلاق ؛ لأنه لا يقتضي زوال الملك إلا بعوض ، فلما عدل عن لفظ الهبة إلى لفظ البيع ، مع علمه أن البيع لا يتصور فيها ، لأن الذي يملكه منها ، الا بيعه ، ولا حصول الثمن عنه : دل على أنه لم يرض بزوال ملكه عنها ، فلذلك لم يكن كناية عن الطلاق ، ولا هو صريح ؛ فلم يقع به طلاق وفرق القاضي في « المجرد ( بينهما : بأن الذي ملكه عليها منفعة وبيع المنافع لا يصح ، وهبتها تصح ، وهذا يبطل بالإجارة ، فإنها بيع منافع . فلو قيل : إن البيع ليس من كنايات الخلع من كنايات الخلع ولا صريحه ؛ فيكون لغوا كما صرح به السا السامري : فيما إذا تجرد عن العوض ، ومسألتناليست . يصبح • م ٤ - ٢
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.