ما يصح أن يكون عوضا في الخلع
اة
لا يقع بها إلا ما نواه ، إلا أن يكون في حال خصومة ، وغضب ، وجواب سؤالها ، فلا يقبل منه حكماً في هذه الأحوال نية غير الطلاق ، وعلى كل حال : إذا شهد شاهدان على الزوج أنه قال : خليتها بعوض ، سواء كان معلوماً أو مجهولا ، بانت منه ، والله أعلم ، وجدته جواباً لبعض الفقهاء ولم ينسب ، وجدت على هامش « الانصاف » ، قال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد ، وهي للمولود دونها ، لأنها في حكم المالكة لها، المستحقة لها المتصرفة فيها ؛ ففى مدة الحمل هي الآكلة لها ، وفي مدة الرضاع له هي الآخذة لها ، فصارت كملك أملاكها ، عوضاً . فأما النفقة الزائدة على هذا ، من كسوة الطفل ، ودهنه ، ونحو ذلك ؛ فلا يصح . أن يعاوض به في الخلع ، لأنها ليست لها ، ولا هو في حكم ما هو لها . انتهى .
من
يصح
جعلها
قلت : أما قوله في الكسوة : والدهن لا يصح أن يعاوض بها في الخلع ؛ فنحن لا نجعل الأم معاوضة لا ولا مختلعة ، ولكن هي توجب على نفسها للزوج المخالع كسوة الولد ، ودهنه ، وغير ذلك . غاية ما يقال فيه: إن ذلك جائز ، ويصح وإن لم يكن مقدراً ، كما صرحوا بجواز إجارة الأخير بطعامه وكسوته ، وكما صرحوا بجواز أن يدفع الإنسان بهيئة إلى من يطعمها ويقوم بها ببعضها ، ويرد إلى العرف . إذا ثبت ذلك فنقول : يجوز أن تعاوض المرأة زوجها في الخلع بما ذكرنا ؛ لأنها متصرفة فيما يستحقه ولدها من ذلك ، بل إنها موجبة للزوج على نفسها ذلك للولد ، فتكون حينئذ غير متصرفة ، ولا معاوضة بما لولدها ، بل متحملة ذلك على نفسها عن الأب . ونظيره لو خالعته على أن تطعم له بهيمة ، وتسقيها مدة معلومة ، فإن صح ذلك ؛ صح هذا ، وغرض الابن الكسوة، والدهن من أى جهة ، وتقول : لو أعسرت مثلا وتركته ، أو هربت ؛ فكل ذلك على الوالد للابن . لكن يثبت في ذمة الزوجة قدر ذلك ،وهذا
الجزء 2 — ص ٥١