الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٥٢

٤٨ - الكلام على الطلاق الثلاث جملة واحدة - صريح الخلع وكنايته الطلاق . وإذا بذلت له عوض الخلع ، فطلقها ؛ لم يستحقه ، وتبين منه إن كان بائناً ، قاله شيخنا قال في ( الانصاف ) : وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة ، وقال : لا نعلم أحداً فرق بين الصورتين، وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة واحدة ، بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة ، عن جده المجد . وإنه كان يفتي به أحيانا سراً ، ذكره في الطبقات ( لأنه محجور عليه إذاً ؛ فلا يصح ، كالعقود المحرمة لحق الله واختاره ابن القيم ، وكثير من أتباعه . قال ابن المنذر : هو مذهب أصحاب ابن عباس ، كعطاء ، وطاووس ، وعمرو بن دينار ، وتمامه فيه عنف قادر بآخر ، بضرب وخنق على طلاق زوجته ، ففعل ، لا تطلق . فإن قيل : لم يغصب على ثلاث ؛ فالظاهر أن قصد الظالم ومطلبه ، طلاق ، كما هو قرينة الحال ، وإنما أجابه خوفاً . قاله شيخنا. رجعي ، كما بائن ، لا قال ابن عطوة : قال أبو العباس : المنقول عن احمد وقدماء أصحابه ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ ؛ وبأي لفظ كان ، وقد أحالني شيخنا العسكري على ذلك بعد أن فاوضته في المسألة . انتهى. وجدت بخط الشيخ أحمد بن ناصر (۱) ، وذكر أنه نقلها من خط الفقيه راشد بن غيثار الشافعي القاضي ، وكذا وجدت بخط اسماعيل رميح ، وبخط الشيخ ابن عطوة بيده : الخلع هل يصلح بافظ البيع، ابن أم لا ؟ وإذا قيل : بالصحة ، فهل هي كناية فيه أو صريح ؟ الجواب : الخلع له صريح وكناية . فصريحه ثلاث ، وكناياته كذلك ... إلى أن قال : وتعتبر الصيغة منهما ، فيقول : خلعتك ونحوه على كذا ، وتقول : قبلت أو رضيت ، والعوض شرط فيه على الصحيح ، منها أو من غيرها ... إلى أن قال : (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الشيخ ناصر بن محمد )
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.