الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٥

مسائل مهمة ذهب إليها احمد or. بين المذاهب . وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد ) وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين المذاهب ) . فأما القسم الأول : فمنه أن مذهب أحمد القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها ، كالغنم ، والبقر ، والابل ، والخيل ، والدجاج ، والأوز ، وغير ذلك ، وهذا مما تعم به البلوى ، ولولا مذهب أحمد ؛ لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر ، فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه ، ويعسر غسل ذلك ، وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول . فمذهب أحمد فسحة ورخصة للناس . ومن ذلك أن مذهبه أن الآدمي ، ومني ما يؤكل لحمه با طاهر ، وهذا أيضا فيه رخصة . ومن ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة ، وفيه أيضا رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان . ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة . ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء . ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق . ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران . ومنه الرد في باب الفرائض ، وتوريث ذوي الأرحام . ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده . ومنه جواز الاستمناء باليد (۱) ونحوها لمن خاف العنت ، وهي رخصة من مني (۱) قوله : جواز الاستمناء باليد . قال تقي الدين : واصح قولي العلماء تحريمه ، وهو الأظهر . قال ابن القيم : العجب من أهل هذا القول، كيف يحرمون عليه ابنته من الزنا لكونها خلقت مائه ، ويبيحون له نكاح يده وهي بضعة منه ؟ ولا شك أن تحريم نكاح عضو منه أولى من تحریم نكاح من خلق من مائه . قلت : وقول اهل تجويز ذلك ؛ قول في غاية البعد ، ولا تنقض ايضا قواعد الشريعة ، والمرأة من باب الأولى والأحرى . وما اختاره ابن القيم وشيخه ؛ هو الصواب ، والله أعلم •
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.