الخلاف بين مذهب أحمد والشافعي
. ٦ - والسجود . ٧ - والجلوس آخر الصلاة ۷-
ه والركوع بمقدار إيقاع السلام .
واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع .
واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . فأما الإجزاء ؛ فأقله اللهم صل على محمد . وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
كمذهب الشافعي .
واختلفوا في إمامة الفاسق ؛ فقال أبو حنيفة والشافعي : تصح . وقال مالك : إن كان بغير تأويل ؛ لا تصح . وعن أحمد روايتان : أشهرهما لا تصح . انتهى .
ومن « مناقب الإمام أحمد ( للشيخ يوسف بن عبد الهادي : ومن الناس من يقول : ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة . وهذا قول بعض الأغبياء ، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد . فاذا حقق الانسان النظر ؛ وجد مذهب أحمد مخالفاً لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة ، بل وأكثر من ذلك . هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابة المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة
•
وليم ، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ؟ ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها . ومن قال ذلك قال ذلك ؛ ينظر إلى الخلاف الضعيف ، فانه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي ؛ فيقول : هي موافقة . وهذا قول لا عبرة به . وقد وضعت كتاب « قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين » ، وذكرت من ذلك مسائل كثيرة
وأنت إذا نظرت إلى مذهب أحمد في مسائل كثيرة ، وجدته وسطا
الجزء 1 — ص ٥٢