ما توسط فيه الإمام أحمد وما ضيق فيه
عظيمة جليلة ، وكذلك المرأة بشيء . ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى الروايتين . ومنه جواز وقف المشلع . ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا تعطلت منافعه ، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه ، أو لم ينتفع به ، أو ضاق بأهله ، ومنه فسخ النكاح لعلم النفقة والوطء . ومنه الحكم بالشهادة على الخط . ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام . ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها . ومنه أن أفضل الانساك التمتع ، الى غير ذلك (1) من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين .
وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب ، مثل مس المرأة فمذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها ، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقا بشهوة وغيرها ، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض ،
وإلا فلا .
والبسملة : عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا ، وعند الشافعية يقرؤها
وجوباً جهراً ، ومذهب أحمد يقرؤها استحباباً سرا . ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب ، وأشد المذاهب، مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير ، ومثل منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة ، ومثل أن جلد الميتة لا يظهر بالدباغ ، ومثل فرض المضمضمة والاستنشاق ، ووجوب مسح الرأس جميعه ، ومثل وجوب الموالاة والترتيب ، ومثل نقض الوضوء بأكل
(1) قوله في المسائل المشار إليها : إن فيها النفع العام لسائر المسلمين. اقول : هذا غير مسلم ؛ لما فيه من بشاعة التقدم على المنصب النبوي ، فان أكثرها ثابت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان الامام احمد رضي الله عنه هو الذي اختارها ، فهو مما يدل على
كمال فضيلته ، لكن لا تضاف إليه ؛ لأنه متي مبتدع ، والله أعلم
الجزء 1 — ص ٥٤