الكناية في الطلاق - استحلاف الزوج في الخلع إذا أنكره
جمع
هذا الزوج ـ ثم ماتت ، وقاسم الزوج بعض التركة ، ثم بعد ذلك ادعى أنها تزوجت بغير إذنه ولم يكن على الاذن بينة ، أو كانت وعدمت لارادته الميراث ؛ لم يقبل قوله ودعواه ؛ لتكذيب العادة والحس له ، ولأن المرأة بعد الدخول لا يقبل قولها بعدم الإذن ؛ لأن الدخول قرينة الاذن فكذلك الولي الحاضر الذي هو أخو المرأة الذي يدخل عليها والزوج عندها ، من تقرير شيخنا .
•
قوله : ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية إلا حال غضب أو خصومة الخ. الظاهر أنها إذ نازعته ثم طلق عليها ، إختص بها الطلاق وقوله : خليت امرأتي لما نازعتني ، أو خاصمتني في كذا ، ونحو ذلك. تطلق بلا تردد ؛ لإقراره بذلك ، وذكره الخصومة ، دليل على عدم اشتراطه النية ، مع أن العرف عندنا أن التخلية خلع بائن ، وكذا كل من عرفنا من الفقهاء أخرجوها من عصمته بلا إشكال من أي وجه كان ،
قاله شيخنا .
إذا قال لزوجته : شريت نفسك بكذا ، فقالت : نعم ، أو قالت : خلني أنا شارية نفسي منك بكذا ، ثم خلعها على ذلك ؛ صح ، وجزم به الشيخ محمد ؛ لأنه لغتنا وعرفنا ، وهو ظاهر كلام الشهاب ابن عطوة ، قاله
شيخنا.
قوله : لا ينعقد النكاح بمتهم لرحم ، كابني الزوجين إلى آخره . الظاهر أن مثله أب الوكيل ، أو الولي ، أو ابنهما . وإذا ادعى الورثة على الزوجة الخلع من مورثهم لئلا ترث ؛ حلفت على نفي العلم . فإن قالوا : شافهك به ؛ حلفت على البت ، قاله شيخنا
قال ابن عطوة : الظاهر أن الزوج يستحلف في الخلع إذا أنكره ، وليس في كلامهم ما يخالفه ؛ لأنهم لم يذكروا إلا الطلاق ، قاله شيخنا العسكري . انتهي
الجزء 2 — ص ٤٣