صفة خلع الوكيل - خلع الزوجة على نفقة حملها
صفة خلع الوكيل : خلعتك ، أو خلعت فلانة أو فسخت نكاحك ، أو نكاح فلانة من عصمة زوجك ، أو زوجها فلان ، قاله شيخنا اذا قال : وكلتك تخلي زوجتي ؛ فوكالته صحيحة ، ويملك الخلع ؛ لأنه العرف . وان قال : خليت زوجتي ؛ فخلع بائن ، للعرف ولو لم يقل: بعوض ؛ لأنه العرف عند الناس ، يقال : خلى فلان زوجته أم طلقها ؟ يؤيده ما ذكره ابن حمدان في ) آداب المفتي » ، وكلام « الرعاية » .
أيضاً ، وكلام السبكي والبلقيني المذكورين في « جمع الجوامع » أيضا، وكلام « الاقناع » في الوقف وغيره ، وكلام القاضي زكريا ، وابن المقرىء في « الروض » وكلام ابن القيم ، وكلام الشيخ ناصر ، والشيخ محمد في مسألة الوقف والضمان ، وغير ذلك ، أن الأيمان والاقارير يعمل فيها بعرف المتكلمين بها ، قاله شيخنا .
اذا
خلع زوجته على نفقة حملها مدة ، ولم يكن حمل ، ولا عوض غيره ، ثم تبين لا حمل ؛ لم يصح الخلع . وان كان موجوداً فسقط أو مات بعد الولادة ؛ فله عليها قدر ذلك شيئا فشيئا . وإن كان معه عوض ولم يكن حمل ؛ فله عليها قدر نفقة الحمل ، لأنه لو خالعها على ما في يدها من الدراهم فلم يكن شيء ؛ فله ثلاثة دراهم ، وأظن المسألة وقعت عند الشيخ محمد ، فقررها لنا كذلك ، قاله شيخنا اذا حلف لا يفعل كذا ، ثم خلع زوجته حيلة وفعله ؛ حنث لو تزوجها . وان كان الخلع غير حيلة ، ثم فعله ثم تزوجها ؛ فلا حنث . وان لم يفعله رجوعه عليها ؛ حنث . وان تزوج غيرها ؛ لم يقع عليها ، أي الثانية شيء ، لأنها بعد الحلف . وإذا اختلع ابنته الصغيرة من زوجها على مهرها ؛ لم يصح الخلع ، إلا أن قال : وأنا ضامنه ؛ فيصح ، ، كالأجنبي والتي تزوجت - والظاهر أنه باذن الولي الحاضر ؛ لكونه يدخل عليها مع
الا بعد
(1)
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( إلا بعد أن تزوجها )
(۲) وفي وفي
•
نسخة مكتبة الرياض : ( فيصح كما يصح عن الاجنبي )
(۲)
الجزء 2 — ص ٤٢