طلاق الوكيل - الحلف بالطلاق ثلاثا
حلف لزوجته : أن دينها الفلاني قادم في حشيشه ، ثم باعه من غريم له ولم يعطه ثمناً ؛ لم يحنث، لأن قصده ما أوفي أحداً قبلك ، أو إني إذا با بعته ، قدمت دينك على غيرك ، وفي هذه لم يوف أحداً باختياره ، ولم يقدم أحداً ، قاله شيخنا
من ( شرح المنتهى ) لمؤلفه : واختار أبو العباس فيمن حلف بعتق أو طلاق ، وحنث ؛ يخير بين أن يوقعه ، أو يكفر ، كحلفه بالله ليوقعنته ، وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه ؛ يمين بالاتفاق ، وخرجه على نصوص أحمد ، وهو خلاف صريحها . انتهى
قال في « الفروع » : وذكر شيخنا أن الطلاق يلزمني ونحوه با يمين باتفاق العقلاء ، والأمم ، والفقهاء ، وخرجه على نصوص لأحمد ، وهو خلاف صريحها . انتهى . ولوكيل لم يحد له موكله حداً ؛ أن يطلق متى شاء ، لا أن يطلق وقت
بدعة
قال
في ( الانصاف » : ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة . فإن فعل ؛ حرم ولم يصح ، صححه الناظم . وقيل : يحرم ويصح
وتمامه فيه .
(1):
فعلمت أن المذهب الأول ، والخلاف قوى في المسألة ، قاله شيخنا . قال شخص لآخر : خل زوجتك ونحو ذلك . فقال : فلان وكيلي عليها ، فالظاهر صحة هذه الوكالة ، ويخلعها على صداقها ، ولا يطلقها ؛ لأنه العرف ، قاله شيخنا .
ما قولكم : فيمن حلف بالطلاق ثلاثاً لا يفعل كذا ، ففعله ناسياً ، هل
يقع ، أم لا ؟
الجواب للرملي : اذا فعله ناسياً ؛ لم يحنث . انتهى
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ويقع )
الجزء 2 — ص ٤٤