الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٤٥

الطلاق في النكاح الفاسد - العسر بعد الحلف الذي تحرر لنا أن هذا قبل اتصالها بزوج آخر بعده ، وجزم به البلباني ، قال : ما لم تتزوج . فان تزوجت ؛ لم يقبل في حق الزوج الثاني ، وجزم به في « الغاية » ، قاله شيخنا . قوله في آخر الطلاق في الماضي : وإن لم أقض حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق ؛ لم تطلق حتى يطلع رمضان قبل قضائه الظاهر إذا أطلق له الى يوم كذا . ثم إن الحالف ، أي صاحب الحق، فأقرضه مثل ماله عليه فوفاه به ؛ صح ذلك ولا يحنث ، ولا محذور في با ذلك ؛ إذ غايته قرض ، قاله شيخنا قوله : يقع الطلاق في النكاح الفاسد إلى آخره . فأعطاه وتفوت بطلقة ولو بلا عوض ، ولا يصح فيه الخلع ، قاله شيخنا . وإذا طلق على آخر : أن تعطيني ألفاً من مالك ، أو من هذا المال : من ومن ) • مال غصبه الدافع ؛ حنث الحالف ، قاله شيخنا التحفة لابن حجر » : لو حلف ليقضين فلاناً دينه يوم كذا ، فأعسر ، لم يحنث ، كما أفتى به كثير من المتأخرين ، والأوجه فيما لو سافر الدائن قبلها ، وقد قال : لأقضينك ، أو لأقضين فلاناً ؛ عدم الحنث كفوات البر بغير اختياره ، ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي ؛ لأنه مجاز فلا. يحمله الحنث (۱) من غير قرينة . انتهى عن. ومن ( شرح المنتهى » : وإذا قال : أنت طالق إن لم أتزوج عليك ، فمات قبله ولم يتزوج عليها ، ورثته . وإن ماتت ؛ لم يرثها ، وذلك لأنها تطلق في آخر حياته ، فأشبهه طلاقه لها في تلك الحال . انتهى . قوله : ولم يمكن ما أخذه صلحاً خلعاً إلى آخره . : والظاهر إباحة العوض له ، ومتى أثبت النكاح ؛ رده دون نمائه المنفصل ، قاله شيخنا (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : الحلف
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.