الحلف بالطلاق على بعض نسائه - الكناية في الطلاق
الأولى غير صحيحة ، كما ذكره العلامة الشهاب ابن حجر ، قال محمد ابن عثمان الشافعي ، ومن خطه نقلت .
أراد شخص الحلف بالطلاق كاذبا ، وخلع زوجته ، ثم حلف ما فعل كذا مع كذبه ، ثم تزوجها أو غيرها ؛ لم يحنث ، لأنه لا زوجة له وقت حنثه وحلفه ، قاله شيخنا .
قوله في باب عدد الطلاق : فإن قال : الطلاق يلزمني إلى آخره . إذا نازعته احدى نسائه ، فحلف عليها بالطلاق على فعل أمر أو تركه وحنث ؛ فالظاهر تعلقه بها فقط دون غيرها من نسائه ؛ لأنها السبب المقتضي للحلف ، إلا أن ينوي الجميع ، قاله شيخنا . قوله : ولو قيل له : أخليت امرأتك ، فقال : نعم ؛ فكنايته إلى
آخره .
الظاهر أنه خلع بائن ؛ لأنه عرف العامة ، وقد وقع في زمن الشيخ
محمد مثل ذلك
(1)
شخص قال في صحته : خليت امرأتي ، أي إنها لا ترث مني مرض ومات ؛ فأفتاهم بأنه بائن ولم ترث منه ، فقال المخالف : يحتاج لنية ، فقال : لو قلنا : بقولكم ؛ فقوله : لا ترث ؛ هي النية ؛ فسلم
المخالف
وقوله : أنت مثلها أو شريكتها إلى آخره هل هذا والكلام متصل ؟ هو الظاهر لنا ، أو كلام فيه ذكر مع الطلاق ماضياً ، وحكايته كأن يقول : طلقت فلانة أو من فلانة ، ثم يقول: وأنت مثلها ؛ فيقع الصريح اللفظ في الحكاية ودلالة السبب ، من تقرير
شيخنا .
قوله آخر کتاب الطلاق : ويقبل دعوى زوج أنه رجع عن الوكالة الخ.
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : لعلها لا ترث
الجزء 2 — ص ٤٠