شهادة المحلوف له بالطلاق - الإكراه الشرعي والحسي - ٣٩ -
عودها ، كمجيء زيد ، فجاء في النكاح الثاني ؛ وقع الطلاق . وهذا الذي جزم به ابن البلباني (۱) محتجا أن الطلاق غير الخلع
.
•
و تقبل شهادة المحلوف له وولده بالطلاق ؛ لأنه حق للغير . فاذا شهد أن فلانا طلق زوجته ثلاثاً ، وحنث ؛ صح ذلك . ولا يسأله الحاكم لمن طلق ، كما لو شهد أن هؤلاء قطعوا الطريق ؛ لم يسأله الحاكم ، هل قطعوه عليك معهم ؟ فلو قال : طلق لي في ديني إلى كذا ، وحنث (۲) فان كان الدين ثابتا باقرار أو بينة ، وهو حال في الوقت المذكور ؛ حنث أيضاً ، لأنه لم يجلب بها نفعا لنفسه ، ولم يدفع بها ضررا ، وشهادته حق للزوجة ، قاله
شخنا
قوله آخر الخلع : وكذا الحكم إن قال : إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق ، فتطلق إن تزوجها ، لأنه تعليق طلاق على زوجة. وأما الذي في أول تعليق الطلاق ؛ فالصحيح في النسخ : ان تزوجت امرأة ؛ فهي طالق ، قاله شيخنا
اذا حلف بالطلاق ليقضي فلانا دينه في يوم كذا
6
(۳) فأعسر ، هل
يقع الطلاق ، أم لا ؟ الجواب : لا يقع عليه طلاق ؛ لأنه مكره شرعاً ، والإكراه الشرعي كالاكراه الحسي في عدم وقوع الطلاق معه ؛ فهو كما لو حلف : ليطئن زوجته الليلة ، فوجدها حائضاً ، أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حبلى منه
وكما لو حلفت : لتصومن غداً فحاضت فيه ؛ فلا حنث في ذلك
جميع
لكونه من قبيل الإكراه الشرعي، وحكاية المزني : الاجماع في الصورة
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : وكذا نقل عن البلباني
(۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : وحلف فحنت
(۳) وفي نسخة مكتبة الرياض : ليقضين فلاناً دينه في شهر كذا
•
6
الجزء 2 — ص ٣٩